أكّد "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" أنّه يؤيّد الاعتراضات الحاليّة على الموازنة العامة بعيداً من أيّة شعبويّة. واعتبر أنّ المسألة لا تتوقّف عند المسّ بالرواتب والأجور أو بمطالبة المصارف المساهمة في دعم الخزينة أو إلغاء بعض الامتيازات والمخصّصات غير المبرّرة، إنّما هي تقتصر على انعدام الثقة بالحكومة وإجراءاتها الاعتباطيّة وفقدانها للرؤية الاقتصاديّة.