وقد أعلن خلاله رئيس الحزب كارلوس إدّه” إلغاء منصب العميد في “الكتلة الوطنيّة” وتحويل صلاحيّاته بالكامل إلى “اللجنة التنفيذيّة” المنتخبة من “مجلس الحزب”، و”كسر التقليد السياسي اللبناني القائم على التوريث السياسي وشخصنة القرار داخل الأحزاب”.

وفي السياق، أكّد الأمين العام بيار عيسى انتقال “الكتلة الوطنيّة” من حزب المؤسّسين إلى حزب المؤسّسة، مجدّداً إلتزامها بالسيادة الكاملة للبنان، ومعلناً الاستعداد للتعاون مع كل طرف لبناني تكون كرامة الإنسان عنده وخدمته أولويّة لكون صاحب الحق هو المواطن، وكرامته هي فوق كل اعتبار. وشدّد على أهمّية المحافظة على تضحيات اللبنانيّين جميع اللبنانيّين واستعادة الثقة بينهم وبناء دولة حديثة”.

ومن جهتها، قالت عضو “اللجنة التنفيذيّة” سلام يمّوت إنّ وجودها في الكتلة الوطنيّة لأنّها تؤمِن بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع في المجالات كافة، وقد أعطت “الكتلة” المرأة حقوقها السياسيّة وحق الاقتراع منذ العام 1951. وأكّدت أنّها في هذه الورشة لأنّ “عاصمة لبنان تتراجع من النواحي كافة، فمرض السرطان في كل بيت والهواء الذي نتنشّقه مسمّم والبناء العشوائي متفشّ”. وكشفت أنّ الكتلة تطرح مشروعاً سياسياً جدّياً للوطن سيخلق الفرص للإزدهار تماماً كما فعلت سابقاً”. وذكّرت بأنّ “حزب الكتلة الوطنية حذّر من استعمال السلاح لحل الخلافات عام ١٩٧٥ وتبيّن مدى أحقّية طرحه ولذلك يجب أن نصغي لبعضنا بعضاً وأن نعمل سوياً لنبني هذا الوطن كي نتمكّن من قضاء حياتنا فيه”.

إدّه

أشار رئيس “حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة” كارلوس إدّه إلى أنّ “ورشة الحزب تعني العمل على الأرض”، مذكّراً بأنّ تاريخ “الكتلة معروف بالوطنيّة، والذي يميّزها عن غيرها أنّ مواقفها مبنيّة فقط على مصالح الوطن”.

وأكّد أنّها “لم تقبل أيّ مرّة بتمويل خارجي، ولم يحقّق أيّ كتلوي يوماً ثروة من السياسة وليس صدفة أنّ توصف الكتلة بحزب “الأوادم”.

وشدّد على أنّ “مشروع حزب الكتلة الوطنية بإصلاحاته الجديدة، مبنيّ على مبادئ الكتلة التاريخيّة التي لم تتبدّل مع الزمن”.

وأضاف: “لأنّ الإصلاح السياسي ضرورة في لبنان كان لا بدّ من البدء بإصلاح الحزب وهذا ما حصل بالتعاون مع أصدقاء من داخل الكتلة وخارجها وهم من الأشخاص الذين نجحوا في حياتهم المهنيّة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهم يمثّلون أيضاً كل لبنان ومن مختلف الأعمار والمناطق”.

وشدّد على أنّ ما يجمعنا هو همّ واحد: لبنان والمواطن، ولذلك بدأنا من أنفسنا وهي ليست سوى البداية”.

وأعلن إدّه أنّه قرّر إلغاء منصب العميد في الكتلة الوطنيّة وتحويل صلاحيّاته بالكامل إلى “اللجنة التنفيذيّة” المنتخبة من “مجلس الحزب” والتي تتّخذ قراراتها على أساس الشورى وبالأكثريّة لأنّ الوقت حان كي نكسر التقليد السياسي اللبناني القائم على التوريث السياسي وشخصنة القرار داخل الأحزاب”.

وشدّد على أنّ “الكتلوي ليس من يدّعي أنّه كتلوي إنّما هو من يطبّق قيم الكتلة في حياته اليومية، فالكلام سهل ولكن العبرة دائماً بالتنفيذ”.

وأضاف: “اليوم سلّمت الأمانة لمجموعة من النساء والرجال من كل لبنان يحبون البلد، وقرّروا البقاء فيه ويحبّون ويحترمون تاريخ ريمون إدّه ومبادئه؛ وأنا باق بينهم ومعهم في الحزب كمناضل عبر مشاركتي كعضو في “اللجنة التنفيذيّة” ورئيس للحزب منتخب للسنة الأولى، من دون تجديد”.

وإذ عبّر إدّه عن اطمئنانه إلى أنّ ما أُنجِزَ مع هذه المجموعة هو خطوة جريئة وصحيحة للكتلة، وللحياة السياسيّة اللبنانيّة وللديمقراطيّة والحُرّية في لبنان”، ختم بالقول إنّ هذه الإصلاحات تشبه انفتاح إميل إدّه وريمون إدّه وبيار إدّه وشجاعتهم ونَفَسُهم الإصلاحي”.

عيسى

وبدأ الأمين العام لـ”الكتلة الوطنيّة” بيار عيسى كلمته بالقول: “قضيت ما يزيد على 35 سنة من عمري في خدمة الناس والمجتمع من خلال عملي في جمعيّة “أركانسيال” التي كان لي شرف المساهمة في تأسيسها وإدارتها”. وأضاف: “كون السياسة هي إدارة أمور الناس وتحسين حياتهم ومعيشتهم، قرّرت أنْ أُكمِل نشاطي السابق ووضع خبرتي وكل إمكانيّاتي في خدمة المصلحة العامة والمواطنين”.

ولفت إلى أنّ “المبادرة الفرديّة وعمل الجمعيّات يكمل عمل الدولة إنّما لا يحلّ مكانها”، وتابع: “لذلك أنا ورفاقي في الكتلة الوطنية سنشارك بقوّة وسنُسخّر كل خبراتنا وقدراتنا لبناء الدولة القادرة على القيام بواجباتها بشكل صحيح وليس على أساس المحاصصة والزبائنيّة القائمة حالياً”.

وعن سبب اختياره الانضمام إلى “الكتلة الوطنيّة”، قال: “لقيام الدولة العادلة والقادرة نحن نؤمن بأنّه يفترض أن تحكم حياتنا السياسيّة خمس فضائل في وجه خمس علل هي السبب الأساس لترهّل الدولة ووصولنا إلى وضعنا الحالي”. وأوضح أنّها “المواطنة في وجه الطائفيّة؛ والنزاهة في وجه الفساد؛ ودولة القانون في وجه الزبائنيّة؛ والسيادة في وجه التبعيّة والارتهان؛ والديمقراطيّة في وجه التوريث السياسي والمصالح الشخصيّة”.

وأضاف: “كان يعاني حزب الكتلة من علّة واحدة هي التوريث السياسي، وكما قال الصديق كارلوس فإنّ من يريد إصلاح البلد يجب أن يُصلح نفسه أوّلاً، ولذلك أوّل ما قمنا به مع العميد والقيّمين على الحزب هو إلغاء منصب “العميد” الذي كانت محصورة بشخصه الصلاحيّات كافة، ونقلناها إلى “اللجنة التنفيذيّة” المنتخبة من “مجلس الحزب” والتي تنتخب بدورها الأمين العام”.

وقال: “بذلك نكون انتقلنا من حزب المؤسّسين إلى حزب المؤسّسة، ومن التوريث السياسي إلى العمل الحزبي الصحيح”.

وتطرّق عيسى إلى القضايا الأساسيّة والسياديّة، وأكّد أنّه “سيكون للكتلة مواقف واضحة وصريحة من كل القضايا الأساسية التي تهم المواطن ولها أثر على مستقبل لبنان”. وأضاف: “الكتلة الوطنية تؤمن بالسيادة الكاملة غير المنقوصة، وسجّلها في هذا المجال ناصع ومشرف”.

وعدّد على سبيل التذكير وليس الحصر مواقف “الكتلة” السياديّة التاريخيّة، وقال: “إعترضت الكتلة عام ١٩٤٤على مشروع إنشاء دولة إسرائيل ودعمت بكل قوّة وشجاعة القضيّة الفلسطينيّة وستبقى تدعم هذه القضية المحقة؛ لكنّها رفضت اتّفاق القاهرة عام ١٩٦٩ وتصرّفات المجموعات المسلّحة التي كانت تتنافى مع سيادة لبنان بمفهومها الصحيح”. وأضاف: “نبّهت الكتلة آنذاك إلى أنّ هذا الخلل سيؤدّي إلى وقوع الحرب وهو ما حصل مع الأسف”. وأردف: “رفضت الكتلة اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات منذ بداية الحرب واعترضت على دخول الجيش السوري إلى لبنان وعلى تدخّل النظام في شؤوننا الداخليّة، وسنبقى نعترض على أيّ تدخل خارجي مهما كان مصدره”.

وذكّر عيسى كذلك بإدانة “الكتلة” في العامين ١٩٧٨ و١٩٨٢ الإحتلال الإسرائيلي وتشجّيعها المقاومة الشعبيّة اللبنانيّة في غياب الدولة والجيش للدفاع عن الحدود؛ وطالب بأنْ “يتحمّل اللبنانيّون جميعهم واجب الدفاع عن الحدود بكل الوسائل بقيادة الدولة اللبنانيّة حصراً وبأن تسترد الحكومة اللبنانيّة قرار الحرب والسلم بانتظار وضع استراتيجيّة دفاعيّة”. وتابع: “في هذه النقطة بالذات ونظراً لحساسيّتها نحن مستعدّون لنشارك بحلّها بعيداً كل البعد من منطق الاستقواء أو انتصار فريق على آخر، فما يهمّنا هو الاعتراف والحفاظ على تضحيات اللبنانيّين كل اللبنانيّين واستعادة الثقة بينهم وبناء دولة حديثة”.

وشدّد على أنّه “لا يوجد غُبار على سِجِلّ الكتلة ورؤيتها في الدفاع والحفاظ على سيادة لبنان، ونحن اليوم نجدّد التزامنا بهذا المبدأ وبقوّة”.

وتناول عيسى المسائل المعيشيّة، وقال إنّ “الإلتزام بالمبادئ الوطنيّة الكبرى، لا يجب أن يكون سبباً للتلطّي والتهرّب من مسؤوليّة إدارة البلد بشكل سليم، فمهما كانت الأخطار الخارجيّة ليس هناك من أمر يمنعنا من إيجاد الحلول وتطبيقها كي نحسّن أوضاع البلد ونخدم المواطن”. وأردف: “لسنا البلد الوحيد المهدّد في العالم، فهناك بلدان مهدّدة و تحمي أمنها وتتابع تطوّرها”.

واعتبر أنّ “المانع الأساسي لتطوير لبنان وخدمة المواطنين هو من الداخل بسبب العلل الخمس والتي هي من طبيعة الطبقة الحاكمة ووسيلة تحكّمها بمفاصل الحياة السياسيّة”، ورأى أنّ “الحلول لتطوير لبنان موجودة وسهلة تقنياً وعملياً، ويمكن للحزب المساهمة فيها بشكل فعّال، فضلاً عن أنّ تطبيق هذه الحلول ليس صعباً بمجرّد تصحيح الأداء السياسي”.

وقال: “نحن نعتبر أنّ خدمة الإنسان هي من أسمى القيم، فصاحب الحق هو المواطن؛ فأينما سيكون هناك أناس وأحزاب وتيّارات يهمّها خدمة المواطن وتحبّ لبنان، سيكون عندنا حلفاء وأصدقاء”.

ووصف عيسى السياسات الاقتصادية، والمالية والنقدية التي يحكى عنها بالـ”بديهيات التي تُدرَّس في الجامعات”. وأضاف: “حلولنا قائمة على كلمة واحدة الثقة ثمّ الثقة ثمّ الثقة والبلد ليس مفلساً إنّما الطبقة السياسيّة التي تحكمنا منذ عقود هي المفلسة”.

وتوجّه إلى هذه الطبقة بالقول: “ركّزوا على الأمور المصيريّة السياديّة الخلافيّة، وكان من الأفضل اليوم تشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغّرة مؤلّفة من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة من أجل استعادة ثقة المواطن وثقة المجتمع الدولي”.

وأضاف: “عندما نستعيد هذه الثقة سترون كيف أنّ الضغط على الليرة سيتراجع، والنمو سيعود والهدر سيتوقّف والكهرباء ستتأمّن”.

وتطرّق عيسى إلى المشاركة السياسيّة الفاعلة التي تعزّز العمل الديمقراطي، وأكّد العمل على “تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الحزبيّة والسياسيّة وفي مواقع القرار”، لافتاً إلى وجود “خلل كبير لجهة تمثيل المرأة في المجلس النيابي وفي مواقع أخرى”. وشدّد على أنّ “مشاركة المرأة في الحياة العامة ليست موضة أو زينة إنّما ضرورة وطنية وتاريخنا يشهد على قناعتنا بهذا الموضوع خصوصاً أنّ الحزب سبق وتقدّم بمشاريع عدّة في هذا الشأن بما فيه مشروع قانون حق المرأة بالتصويت الذي تحقّق عام 1952 والزواج المدني عام 1953، وسنكمل نضالنا هذا حتى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”.

وأضاف عيسى: “اليوم نقول إنّ الكتلة الوطنية عادت لاستكمال بناء الدولة الذي توقّف منذ العام ١٩٧٥ وتمّ إبعادنا قسرياً عن مشروع بنائها”. وختم بالقول: “الكتلة عادت حتى الدولة تستعيد مؤسّساتها بعيداً من المحاصصة والمذهبيّة، حتى تعود دولتنا دولة قادرة وحديثة وخصوصاً سياديّة في خدمة الإنسان وليس للتسلّط عليه، لقد عُدنا كي يعود “لبنان مزدهر أخضَ وعادل”.