الكتلة الوطنيّة: طعن للمسار الإصلاحي

تنظر الكتلة الوطنيّة بكثير من الاستغراب إلى الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف التي منحت الهيئة المصرفية العليا الصلاحيات اللازمة لإدارة ملف المصارف المتعثّرة، بما يتناسب مع المعايير الدولية المعمول بها وأسس الشفافية والحوكمة السليمة.

وقد تزامن هذا الطعن مع اجتماع رئيس الحكومة مع صندوق النقد في واشنطن، ممّا يشكّل ضربةً قاسية له وللمحاولات الإصلاحية التي يحاول وحكومته القيام بها.

تناشد الكتلة الوطنيّة رئاسة الجمهورية التوضيح للرأي العام عن الأسباب الموجبة لهذا الطعن، وذلك حفاظًا على المسار الإصلاحي الذي وعدنا به، وإنما أيضًا على الاستقرار السياسي الذي يتطلب التناغم والتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة.