وشدّدت “اللجنة التنفيذيّة”، في بيان بعد اجتماعها اليوم الإثنين، على وجوب إقرار قانون إنشاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” في المجلس النيابي عبر بتّه في اللجان وعرضه على الهيئة العامة في أسرع وقت.

ورأت “اللجنة التنفيذيّة” أنّه لتأمين فعاليّة “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” يجب أن تتوفّر لها مرتكزات عدّة تبدأ بطريقة تشكيلها وتنتهي بصلاحيّاتها. وأوضحت أنّ تشكيل الهيئة لا يمكن أن يحصل من قبل الجهات التي ستراقبها وتحاسبها وتلاحقها، ولا استناداً إلى سواء انتماء حزبي أو محسوبيات سياسيّة أو تعيين طائفي محض يضرب، بطريقة أو بأخرى، معايير النزاهة والشفافيّة والاستقلاليّة التي يجب أن تكون المعايير الثلاثة الأساسيّة في اختيار أعضائها.

واقترحت أن يتم التأليف وفق آليّة تقوم على اختيار 5 مرشّحين لكل من “مجلس القضاء الأعلى” و”مكتب مجلس شورى الدولة”، ونقابة المحامين، و”المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، و”الاتّحاد العمّالي العام”. وأشارت إلى وجوب استناد الآليّة على المعايير الدوليّة الموضوعة من قبل لجنة خبراء محلّيين ودوليّين تقوم على المعاهدات الدوليّة في هذا الشأن. وأضافت أنّ اللجنة ذاتها تضع تقريراً يُنشر أمام الرأي العام فور توقيعها عليه يتضمّن رأيها الاستشاري بالأعضاء الذين تمّ اختيارهم وأسباب رفضها لمن تراه غير مناسب؛ وتلتزم الجهات (مجلس النوّاب، مجلس الوزراء…) التي ستعيّن أعضاء اللجنة بمن أحيل إليها من الأسماء المرشّحة.

ولفتت “اللجنة التنفيذيّة” إلى أنّ أهمّية وضع الآليّة الواضحة والشفّافة لتأليف “الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد” تكمن في وجوب احترام مبدأ فصل السلطات ولوجود وضعيّة انحياز وحالة تضارب مصالح بارزة بين الجهات الرسميّة المعنيّة بتعيين “الهيئة” وطبيعة عمل هذه الأخيرة.

وعن الوسائل المفترض وضعها في تصرّف “الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد”، أشارت “اللجنة التنفيذيّة” إلى أهمّية تمكين الأعضاء مادياً ومعنوياً ومنحهم الحصانات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، وتأمين المستلزمات التقنيّة والإمكانيّات الإداريّة والماليّة واللوجستيّة اللازمة لفعاليّتها، وعلى ضرورة اعتماد الشفافيّة الكاملة في أعمال أعضائها عبر فضحهم أمام المواطنين أيّ تدخّل سياسي يحصل معهم، مع استثناء التحقيق الذي يسبق إحالة الملفّات إلى القضاء الذي يجب أن يبقى سرّياً على أنْ يوضع بتصرّف المواطنين عند إحالته.

واعتبرت أنّ من أهم الصلاحيّات التي يمكن أن تتمتّع بها هذه الهيئة تقوم على عدم الاعتداد أمامها بأيّ حصانة أو مناعة إداريّة ممنوحة لأيّ شخصيّة عامة في لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة للسرّية المصرفيّة العائدة إلى هؤلاء.

وختمت “اللجنة التنفيذيّة” بيانها بالتأكيد أنّ هذه التدابير الاستثنائيّة تفرضها الحالة الاستثنائيّة التي يمرّ بها لبنان الذي شارف الانهيار على المستويات كافة، وأنّ الفشل في تشكيل “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وفق ما سبق يعني أنّنا سنكون أمام هيئة غير وطنيّة وتابعة، تضيف على البلاد فساداً وهدراً للمال العام، ولا تكون في النهاية أكثر من ذرٍ للرماد في العيون.