“الكتلة الوطنيّة”: العفو العام يبقى منقوصاً من دون معالجة أسباب الجرائم
أشار "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" إلى أنّ البحث مجدّداً في مشروع قانون للعفو العام يبقى ناقصاً من دون معالجة الأسباب التي أدّت بالمقرّر الإعفاء عنهم إلى ارتكاباتهم. ولفت إلى أنّ انعكاسات هكذا عفو ستكون أسوأ على المحكومين كونهم معرّضين للسقوط في حالة التكرار مع ما ينجم عن ذلك من عقوبات أقصى بحقّهم. ورأى أنّ إصرار "الأحزاب-الطوائف" على تمرير مشروع القانون بهذا الشكل دليل على بُعدِه السياسي والزبائني لتحقيق مكاسب شعبيّة وظرفيّة.
وأوضح “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، أنّه من بين الأسباب التي يتوجّب معالجتها مع إقرار عفو عام في لبنان مسألة تفشّي البطالة وشبه انعدام فرص العمل مع الإنكماش الاقتصادي السائد وعجز “الأحزاب-الطوائف” عن إرساء الثقة الضروريّة لإنعاشه؛ سائلاً بأي طريقة سيؤمّن فيها المعفو عنهم إحتياجاتهم ولقمة عيشهم؟
وإذ شدّد على ضرورة ترافق العفو العام مع سياسة عقابيّة شاملة تحول دون تنامي السلوك الإجرامي لدى المساجين بسبب البيئة المحيطة بهم يكون مهدها السجون وعمادها الإصلاح وإعادة التأهيل، أشار “حزب الكتلة الوطنيّة” إلى أنّ إحدى أولى الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد تكمن في تولية وزارة العدل إدارة السجون.
ولفت الحزب إلى أهمّية ربط إقرار قانون العفو العام بالإصلاحات المطلوبة على هذا المستوى كي لا نقع في دائرة مفرغة وعبثيّة، فتتكرّر المآسي التي أدّت إلى وقوع الجريمة وضحاياها، مع عودة المُفرَج عنهم إلى عاداتهم الجرميّة وفي النهاية إلى السجن. وذكّر في ختام بيانه بما ورد في برنامجه لجهة ضرورة عدم إقرار قوانين العفو العام أو الخاص في حالات الجرائم الأكثر خطورة.