واعتبر "حزب الكتلة الوطنيّة" أنّ أحداثاً مماثلة تنال من حرّية التعبير وكرامة المواطنين وتصوّب على القوى الأمنيّة وهيبة الدولة يجب ألا تمرّ مرور الكرام وكأنها حدث عادي في حياة البلاد اليوميّة؛ مشيراً إلى أنّها تستدعي، على العكس من ذلك، استنفاراً في مختلف أجهزة الدولة لمعالجة أسبابها ومنع تكرارها والاستنزاف الذي تسبّبه.

وشدّد الحزب على وجوب أن تكون الأولويّة دائماً للمواطنين وحقوقهم وليس للطوائف والمناكفات السياسيّة الطائفيّة التي تقف وراءها مصالح بعض "الأحزاب-الطوائف" غير الآبهة بما تولّده بأقوالها وأفعالها من شرذمة وضرب لـ"المواطنة الجامعة".