“الكتلة الوطنيّة”: التجرّؤ على خفض الرواتب دليل عجز عن مكافحة الهدر والفساد.. والحل بتطهير الإدارة

ورأى “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، أنّ هذا الإجراء غير نافع أصلاً لكونه لا يؤثّر على إنتاجيّة الدولة. ولفت إلى أنّه يضرب مدخول جزء كبير من اللبنانيّين ، ويلقيهم في العوز مجدّداً فيقيّدهم بالزبائنيّة.

وشدّد على أهمّية استثمار الدولة في موظّفيها، وعلى أنّ من الحلول الأساسيّة للوضع الاقتصادي إعادة هيكلة الإدارة العامة على الشكل الآتي:

1. تطهير إداري من العناصر غير المنتجة والتي تمّ توظيفها من باب الزبائنيّة ولأغراض انتخابيّة. ففي لبنان نسبة الموظّفين في الإدارات 20% من القوى العاملة في حين أنّها لا تتجاوز الـ15,5% في البلدان المنتجة.
2. إستثمار الوفر من عمليّة التطهير هذه بتوظيف لبنانيّين بكفاءات عالية وبرواتب مناسبة ممّا يزيد الإنتاجيّة ويخفّف من الهجرة.
3. تدريب الموظّفين على التقنّيات الحديثة تمهيداً لإنشاء الحكومة الإلكترونيّة التي تنام في الأدراج علماً أنّها تساهم في تأمين 4 محاور هي التالية:

• إقفال أبواب الفساد.
• زيادة إنتاجيّة الموظّف 30% على أقل تقدير.
• تخفيض كلفة أيّ معاملة على المواطن بنسبة 80%
• إعادة الثقة في الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتالياً تخفيض البطالة.