وشدّد “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، على أولويّة إقامة دولة القانون عنده، والتي يدخل في صلبها إحترام حقوق الإنسان في التوقيف والملاحقة والمحاكمة وهو ما يتعارض تماماً مع أسلوب التوقيف المعتمد. واعتبر أنّ تكبيل المواطن داود مخيبر واقتياده للتحقيق كمجرم وضرب المواطن عدنان فرحات وتوقيفه بالأسلوب ذاته، مذل ومهين ليس فقط للرجلين المتقدمين في السن إنّما أيضاً للسلطة.

وإذ نبّه من أنّ “الأحزاب-الطوائف” تُحوّل إيجابيّة التعدّدية الطائفيّة إلى سلطة لخدمة زعاماتهم؛ رأى الحزب أنّها تستخدم في صراعها على السلطة الشعارات الطائفيّة بشعبوية لشد العصب والديماغوجية. ولفت إلى أنّه كان الأحرى بأحزاب السلطة أنْ تلتزم بقيم طوائفها العليا بدل استغلالها وكم كثيرة هي تعاليمها وأحاديثها في هذا المجال.

وسأل الحزب ألم يكن من الأجدى بأهل السلطة الذين شعروا بالإهانة أنْ يتقبّلوا ذلك برحابة صدر وهو واجب المسؤول أمام الشعب؟ واعتبر أنّ جُلّ ما في الأمر أنّ الرجلين اللذين تمّ توقيفهما عاصرا لبنان قبل الحرب وخلالها وبعدها وقد أطلقا صرخة وجع على لبنان الذي ينزلق نحو الهاوية أمام أعينهما.