ولفت “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، إلى أنّ “إعادة المطالبة بهذا القانون تستند إلى ثلاثة أمور هي أوّلاً مقدّمة الدستور التي تُكرّس حرّية ‏المعتقد، فالأجدر والأوْلى أن تكون حرّية التعاقد في الزواج تحت سقف القانون الذي عليه ترسيخ الحقوق والموجبات بين الطرفين وبالنسبة للأولاد”.

وأشار إلى أنّه يستند ثانياً في المطالبة بالزواج المدني إلى أهمّية إقامة الدولة المدنيّة التي تطالب بها كل القوى السياسية.

وشدّد على أنّ الإستناد الثالث لهذه المطالبة يقوم على اعتراف جميع المواطنين بعلّة الطائفية التي تنخر لبنان، فالزواج المدني هو الوسيلة الأولى للمصاهرة بين المواطنين وكسر الحواجز الاصطناعيّة بينهم التي شيّدتها “الأحزاب-الطوائف”. ولفت إلى أنّ العائلة هي الخليّة الأولى التي تجمع المواطنين قبل ‏أيّ إطار جماعي آخر كالأحزاب والجمعيّات.

وأكّد الحزب، في ختام بيانه، أنّه سيستمر، انطلاقاً من هذه القناعات والوقائع، بما بدأ به منذ نحو 66 عاماً وسيدعم كل مبادرة في هذا الشأن، مطالباً المواطنين‏ المساهمة من جهتهم في هذا الموضوع من خلال نشر تأييدهم كيفما تسنّى لهم ذلك، فهذا حقّهم وأيضاً واجبهم.