ورأى "حزب الكتلة الوطنيّة"، في بيان، أنّه في ما خصّ مقرّرات تصحيح الأجور التي لها انعكاسها الإيجابي على بعض المواطنين وعائلاتهم في هذه الظروف الاقتصاديّة المتردّية، فهي تأتي من دون رؤية واضحة تمكّن السلطة التنفيذيّة من اتّخاذ القرار المناسب.

وذكر الحزب أنّ الحكومة سبق ووعدت في بيانها الوزاري بوضع دراسة شاملة عن وضع الإدارة العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح أنظمته فضلاً عن إنجاز مسح شامل له وهو ما أُقرّ بقانون في 21 آب 2017 والذي لم ير النور بعد. ودعا الجهات المعنيّة إلى الإسراع في إجراء هذه الدراسة لأنّه من غير الجائز بعد اليوم أن تبقى الإدارة متضخّمة بسبب الزبائنيّة السائدة أو أنْ يستمر جهل السلطة بأبسط الأمور كعدد موظّفيها.