وشدّد الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء على أن هذه المسألة تمسّ بحقوق المواطنات وسلامتهن، كما أن عدم وجود قانون يمنع الزواج المبكر يتعارض مع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقّعتها الدولة اللبنانية، والتي تدرج زواج القاصرات – وهو يمثّل واحداً من أبشع أشكال العنف وأخطرها – في خانة جرائم الإتجار بالبشر.

وذكّر الحزب أن الدراسات أثبتت أن زواج القاصرات يرفع احتمالات العنف الأسري، لافتاً إلى أن أعلى نسب الزواج المبكر هي في المناطق الفقيرة، ما يدلّ على تأثير الجهل وانعدام التوعية في هذا الشأن. كما أشار إلى الأضرار النفسية والجسدية التي تصيب الفتيات جراء الزواج المبكر والتي تؤدي إلى مضاعفات سلبية، وأهميّة وضع قانون يحمي اللبنانيات من هذا الإستغلال.

وأخيراً أكّد حزب الكتلة الوطنية أنّ من واجبات السلطات التشريعية المنتخبة البتّ في هذا الموضوع، فالدستور واضح، إن النائب يمثل اﻷمة جمعاء والمجلس النيابي سيد نفسه ولا سلطة طائفية أو غيرها تعلو عليه.