ولفت “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، إلى أنّ هذه المسألة تتطلّب إصدار المراسيم التطبيقيّة لقانون “حق الوصول إلى المعلومات” وتطبيق كل من قانوني “حماية كاشفي الفساد”، و”دعم الشفافيّة في قطاع البترول”، بالإضافة إلى تعديل قانون “الإثراء غير المشروع” وتفعيل اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻷﻣﻢ المتحدة لمكافحة اﻟﻔﺴﺎد التي وقّعها لبنان عام 2008 وتنفيذ “الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد” التي وُضِعَت عام 2018.