وأشار “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، إلى أنّ إعداد الوزراء موازنات متضخّمة لوزاراتهم قبل رفعها إلى وزارة المالية يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للبيان الوزاري الذي مُنحوا ثقة المجلس النيابي على أساسه، ويؤكّد رفضهم التخلّي عن الوسائل الماليّة التي تتيح لهم الإنفاق بالمنطق الزبائني ذاته.

وأوضح الحزب أنّ من أبرز ما تضمّنه بيان الحكومة هو “الإلتزام، بدءاً من موازنة 2019، بتصحيح مالي عبر تخفيض عجز الموازنة بما لا يقل عن 1% سنوياً من اجمالي الناتج المحلي على مدى خمس سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق”. وسأل هل انطلاقة الحكومة البطيئة وعلى هذا النحو ستسير بالبلد “إلى العمل” أو إلى الهاوية”؟