ونبّه “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، من أنْ تؤدّي الديون المتراكمة للدولة لمصلحة “الضمان الاجتماعي” إلى نقل عدوى العجز المالي في الدولة إلى الصندوق، وضياع تعويضات نهاية الخدمة على المواطنين عند استحقاقها.

واعتبر الحزب أنّ اقتطاع الدولة الإشتراكات من أجور الأجراء الخاضعين لديها للضمان وعدم تسديدها للصندوق يتخطّى توصيف سوء استعمال السلطة ويمثّل تعدياً فاضحاً على حقوق آلاف المواطنين، يجب وضع حدٍ فوري له.

وإذ ذكّر بمساهمته في إقرار قانون الضمان الاجتماعي عام 1963، شدّد الحزب على وجوب اعتماد سياسة عامة وإقرار قوانين تهدف إلى إصلاح جذري لكلّ الصناديق الرسميّة الضامنة بهدف تأمين الطبابة الشاملة وضمان الشيخوخة مع تعديل كيفيّة تمويلها تحقيقاً للمساواة بين جميع المواطنين.