ولفت “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، إلى أنّه في المسألة الأولى وفي ما خصّ قوله إنّ “المقاومة تقف وراء الدولة”، يجب التشديد على أنّ ليس المطلوب وقوف الحزب أمام الدولة أو وراءها إنّما أن يكون جزءاً غير متمايز عن غيره وفي صلبها إسوة بغيره من الأحزاب اللبنانيّة. وأوضح أنّ دولة القانون حامية الحرّيات والعدل وتماسك المجتمع، لا تقوم على تجميع أصحاب هويّات تتبع لمرجعيّات مختلفة إنّما على جسم واحد لا يتعرّف إلا على المواطن وحقوقه وموجباته.

وفي هذا السياق، ذكّر بمبدأ أساسي يستند إلى التجارب التاريخيّة يقوم على أن لا حماية لمجموعة لبنانيّة إلا من قبل اللبنانيّين، وأنّ أيّ حماية خارجيّة من أيّة جهة أتت، عرضة لتقلّبات المصالح. وأشار إلى أنّ حماية اللبنانيّين بعضهم لبعض تتطلّب بداية ترسيخ الثقة بينهم وهو ما يقع في جوهر عمله الحزبي.

وشدّد الحزب على أنّه من غير الطبيعي أن تتحمّل مجموعة واحدة من اللبنانيّين وزر الدفاع عن الحدود، والظروف التي أدّت إلى إلقاء هذا العبء على هذه المجموعة انتفت حالياً. وأكّد أنّ من بين مؤسّسات الدولة اليوم جيشها المفترض أن يكون المسؤول الوحيد عن حماية الوطن، والإلتحاق بوحداته، بعيداً كل البعد من أيّ إملاءات خارجيّة، هو شرف على حدّ سواء للمواطن المتطوّع وللمؤسّسة العسكريّة التي تحتضن جميع أبناء الوطن من دون تمييز.

وفي المسألة الثانية المتعلّقة برفض توطين الفلسطينيّين، لفت “حزب الكتلة الوطنيّة” إلى أنّ تأكيد حق العودة لا يستند فقط إلى المحافظة على توازن النسيج اللبناني ولا على أنّهم فلسطينيّون تستعمر أرضهم إسرائيل، إنّما انطلاقاً من مبدأ الدفاع عن الحق بالمطلق. وأضاف أنّ التمسّك بهذا الحق المطلق هو من ميزة الشعب اللبناني.

وأكّد الحزب، في بيانه، أنّ الحقّ لا يتجزّأ، وفي حال كان السيّد نصرالله يعتبر أنّ اللبنانيّين أبناء وطن واحد بتنوّعهم فحقّهم عليه بتحقيق المساواة في الحقوق والموجبات وبالعيش في أمان بعيداً من الاضطرابات التي ينتجها التدخّل في صراعات الآخرين حتى الأصدقاء من بينهم لأنّ الأولويّة هي للبنانيّين. وذكّر، في هذا الإطار، بقول الإمام علي: “ما ترك لي الحق من صاحب”.

وفي المسألة الأخيرة أي مكافحة الفساد، توجّه الحزب إلى السيّد نصرالله بالقول إنّ الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، والفساد هو سقوط النفس واضطرابها بالحد الأدنى، ومواجهة هذه الظاهرة لا يتم بالفضح والتمنين وبخلق أجهزة موازية لمكافحتها، إنّما بتمكين أجهزة الرقابة والملاحقة وتحصينها، وهذا يتطلّب قراراً سياسياً واضحاً وصارماً. وأضاف أنّ السيّد بموقعه كشريك أساسي عليه المبادرة أمام سكوت الآخرين إن كان يقصد ما يقوله.

وختم الحزب بيانه بالتشديد على أنّ الفساد ليس مسألة أرقام فقط أو أحد أسباب انهيار الدولة إنّما يمثّل أيضاً إذلالاً للمواطنين لأنّه يغذّي الزبائنيّة القائمة على تمنين المواطنين بأبسط حقوقهم وهو ما يمثّل قمّة الذلّ.