وأكّد “حزب الكتلة الوطنيّة”، في بيان، أنّ الموازنة العامة التقشّفية بإمكانها أن تُكسب الدولة ثقة الناس والمستثمرين لو أنّها نصّت على تفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد عبر تزويدها بالعديد والعتاد، وتقوية أجهزة مكافحة التهريب لوقف الهدر، وإنشاء الحكومة الإلكترونيّة لتسهيل أعمال المواطنين والتصدّي لتفشّي الرشوة والزبائنيّة.

وأضاف أنّ ما يزيد من التشكيك في هذه الموازنة بالشكل المطروحة فيه أنّها لا تقوم على مفهوم التضامن الاجتماعي كونها لم تُشرِك القطاعات كافة بعمليّة إصلاح الماليّة العامة ولاسيّما المصارف الأكثر قدرة على تحمّل إلتزامات مؤتمر “سيدر” للسنة الأولى. وذكّر بأنّ المشكلة على هذا الصعيد تكمن في تداخل المصلحة الخاصة للسياسيّين مع المصلحة العامة وتحديداً لجهة استثماراتهم في القطاع المصرفي.