"الكتلة الوطنيّة": تباهي بعض الأحزاب بمساعداتها يُظهر أنّ وباء "كورونا" يطيح بالأخلاق أيضاً

يظهر أنّ أهل السلطة و"أحزاب الطوائف" لم يتّعظوا من عواقب فيروس "كورونا"، فلا تزال مقاربتهم للأزمة تسير بالنهج ذاته، المحاصصة والزبائنيّة. وما يدعونا إلى قول ذلك هو الآتي:

إتّخذت وزارات قرارات وقائيّة، صحّية، إجتماعيّة وماليّة. بعضها صائب وهذا أضعف الإيمان. لكنّ الواقع يدل على عدم وجود خطة متكاملة مدروسة تطال مختلف جوانب الأزمة، ومنسّقة بين أجهزة الدولة ومراكز القرار. فكلّ وزارة تطرح إجراءات من دون الإشارة إلى موضعها ضمن خطة عامة لأنّ كلّ وزارة هي دولة بحدّ ذاتها.

إتّخذ حاكم "مصرف لبنان" قراراً بإقراض المصارف بالدولار الأميركي وبفائدة صفر بالمئة. والمصارف ستُقرِض بدورها المؤسّسات والمواطنين لتسهيل أمورهم. لكن لماذا إقراض المصارف بالدولار في حين أنّها ستسلّفها بالليرة اللبنانيّة؟ فالشركات ستشتري الدولار من الصرّافين بأسعار خيالية للإستيراد، والمواطن سيدفع ثمن مشترياته بالليرة التي خسرت نحو 70 في المئة من قيمتها. والسؤال من أين يأتي الصرافون بهذا الكم من الدولارات؟ أليس إقراض المصارف بالدولار هو وسيلة لمحو متوجّبات المصرف المركزي بالدولار تجاه المصارف على حساب ودائع المودعين بالدولار الذين سيتلقون ليرات مقابلها بسعر الصرف الرسمي؟

إنّ حال الطوارئ الاقتصادية من جراء الحجر الإلزامي تترافق مع الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الناجمة عن الإفلاس المنهجي للدولة على مدى 30 عاماً.

تستدعي هاتان الأزمتان تشكيل فريق عمل مالي كفوء ومستقل خصوصاً عن طموحات أهل السلطة. ولكن ها هو هذا الفريق الذي يفترض أن يبصر النور عبر تعيين نوّاب حاكم "مصرف لبنان" وأعضاء "لجنة الرقابة على المصارف" و"هيئة الأسواق الماليّة" ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي قد دخل في "بازار" المحاصصة التي بالنتيجة ستُقصي الأكفأ. وفي حال عُيِّن بعضهم فسيكون عملهم مكبّلاً بالتوجّهات النفعيّة الضيّقة لمن عيّنهم ولن يكونوا مستقلّين للقيام بما يجب لإنقاذ الاقتصاد.

وبعد كل ما ذكر، نرى "أحزاب الطوائف" من خلال بعض الخدمات تتباهى بإعادة فُتات ما اختلسته من المال العام، مال المواطنين، عن طريق الزبائنيّة والمحاصصة والفساد؛ وهي التي أجهضت قيام دولة المواطنة والمؤسّسات التي تخدم كل المواطنين بلا تمييز.

وعلى الرغم من كلّ ذلك في زمن الهلع، لا يمكن لأيّ مواطن على شفير الموت أنْ يرفض مساعدة ولو أتته من جيبه. ولكن من المعيب في زمن الوباء حيث الخطر المحدق بالناس، التباهي بالشارات والأعلام الحزبيّة وتوزيع المساعدات وتسويقها ونشرها في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بغية حصد الأصوات. ولا يمكن أن نقول أمام هذه الظاهرة إلا أنّ الوباء يطيح بالأخلاق أيضاً.

وفي المقابل، نرى تضامن المواطنين والعمل الكتوم للجميّعات غير الحكوميّة والمجتمع المدني؛ و كيف أنّ الابتكار والصناعة اللبنانيّة صنعت أجهزة تنفّس بأسعار تنافسيّة وبعضها مجاني، في حين أنّ وزارة الصحّة لم تطرح مناقصة لشراء تلك الأجهزة من الخارج قبل الثلاثاء المقبل!