"الكتلة الوطنيّة": إعتراض "أحزاب الطوائف" على الـ"هيركات" لحماية أنفسهم أوّلاً وكسب التأييد الشعبي

بعد تسريب الخطة الإنقاذيّة الحكوميّة إنتفض سياسيّون حاملين لواء حماية المودعين من الإقتطاع من حساباتهم المصرفيّة أي الـ"Haircut"، وأوّلهم كانوا من بين عرّابي الحكومة، وكأنّ لا علاقة لهم بها! أمّا ثانيهم فكانوا المستجدّين في صفوف المعارضة، الخارجين من الحكومة، والذين لا يزالون يتصرّفون انطلاقاً من الخلفيّة ذاتها القائمة على الزبائنيّة والمحاصصة.

إنّ دفاع "الأحزاب الطوائف" عن الودائع هو للدفاع عن أنفسهم فقط لا غير. فهم أوّل المودعين الكبار ولو بأسماء مستعارة، وكذلك أزلامهم الذين استفادوا من مليارات الدولارات عبر أبواب الفساد، والتلزيمات الرضائيّة أو المحسومة نتيجتها سلفاً، والهندسات الماليّة.

إذاً هم أوّل المستهدفين في حال حصول أيّ اقتطاع لحسابات المودعين، ولذلك يحاولون دفن هذا البند بخطابات شعبويّة متستّرين حتى الآن عن البديل لأنّه أخطر على المواطنين. فهم سينتظرون تفاقم الأزمة وسيخرجون بحل الفرصة الأخيرة القائم على استبدال ودائعهم، التي تبخّرت بسبب إفلاس للدولة، بأسهم في مرافقها العامة على غرار "شركة طيران الشرق الأوسط" ومرفأ بيروت وقطاع الإتصالات والكهرباء والعقارات.

والنتيجة أنّهم بعدما عمدوا إلى إفلاس الدولة والسطو على أملاكها العامة، أملاك المواطنين، على مدى 30 عاماً، يسعون اليوم إلى استكمال وضع يدهم على كلّ ما تبقّى للدولة ومواطنيها من أملاك.

أما الحل فيقوم على ركيزتين:

أوّلاً تجميد كل الأصول في لبنان والخارج العائدة لمن حكم منذ 30 عاماً ومن استفاد من زبائنيّته.

وثانياً ملاحقة من شارك وتغاضى عن الهدر والفساد واسترداد ما جناه منه. والآليّات القانونيّة متوفّرة.

إنّ هذه العمليّة تشترط وجود حكومة مستقلّة سيّدة نفسها. وإذا بقي من رصيد يتوجّب على المواطنين تسديده بعد استرداد الأموال المنهوبة، فهم لن يقبلوا بذلك إلا تحت إدارة حكومة مماثلة.

في المحصّلة، على زعماء "الأحزاب الطوائف" أن يعلموا أنّ زمن غشّ المواطنين وإذلالهم والاستهزاء بعقولهم ولّى إلى غير رجعة. وصحيح أنّكم تحاولون ذلك مجدّداً، لكنّ الثورة السلميّة الآتية ستكون بأضعاف ما كانت عليه في 17 تشرين.