"الكتلة الوطنيّة": المستثمرون والمانحون لن يثقوا بخطة إقتصاديّة تتهرّب من المحاسبة السياسية والجزائية

حاولت الحكومة سدّ الثغرات التي وردت في خطّتها الإقتصاديّة السابقة فلطّفت بعض العبارات وأدخلت بعض الإجراءات والمبالغ الموجّهة إلى القطاعات المنتجة. وأوردت "الكتلة" 7 ملاحظات على الخطة هي الآتية:

• لم تُذكر في الخطة كلمة "هيركات" لكنّها موجودة واقعياً تحت عبارة مساهمة حاملي السندات الحكوميّة، أي الدين العام، لإطفاء قسم منه. وفي مكان آخر تتحدّث الخطة عن تحويل شهادات الإيداع المتوجّبة على المصرف المركزي للمصارف إلى أسهم في تلك المصارف لصالح المودعين.

بالنتيجة شهادات الإيداع هي من أموال المودعين وعدم قدرة المصرف المركزي على تسديدها سيؤدّي إلى استبدالها بأسهم في المصارف. أمّا عبارة "إختيارياً" لعمليّة الـ"Bail In" فلا تقوم بغياب بديل.

• وهنا نذكر بأنّ عمليّة الـ"هيركات" قد حصلت قبل خطة الحكومة. فبمجرّد تثبيت سعر صرف الدولار في المصارف على قيمة 1500 ليرة لبنانيّة يعني أنّ كلّما سحب مودع مبلغاً ما بالدولار خسر نصف قيمته لأنّ سعر السوق بلغ أكثر من 3 آلاف ليرة كمعدّل تقريبي خلال الأشهر الستة الماضية.

أمّا لجهة أصحاب الودائع بالليرة اللبنانيّة، فإنّ تدهور سعر الصرف قضى على نصف قوّتهم الشرائيّة، كون المهم، في النهاية، القوّة الشرائيّة للوديعة وليس قيمتها الإسميّة.

• هنالك سلّة إجراءات ماليّة لدعم القطاعات المنتجة. إنّما لا نعلم من أين أتت هذه الأرقام، فلم نرَ استشارة للقطاعات المنتجة وأيّة خطط قدّمتها للحكومة، ولم نجد أيّ مصدر في الهوامش، للمعلومات والدراسات التي استندت إليها.
• هذا، وتتحدث الخطة عن استرداد "أموال منهوبة" بقيمة 10 مليار دولار على مدى 5 سنوات. والسؤال من أين أتى هذا الرقم؟ فهو إمّا أن يكون عشوائيًّا وشعبويًّا وإمّا مدروسًا، فـ"الأصول" المنهوبة معروفة والسارق أيضًا ولا يستدعي استردادها خمس سنوات بل قرارًا قضائيًّا فوريًّا، والملفّات متراكمة لدى القضاء.
• وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ كل توقعات هذه الخطة مبنيّة على سعر صرف الدولار 3500 ل.ل. لكن بمجرّد أنْ أُعلنت الخطة، خرج وزير الصناعة عماد حب الله بالقول إنّ سعر صرف الليرة هو ثابت على ما هو أي 1500 ل.ل. أمّا رئيس الحكومة حسّان دياب فقال إنّ المصرف المركزي هو من يحدّد سعر الصرف. فكيف تُبنى خطة وأساسها سعر صرف الليرة بـ3500 ل.ل، وأحد أطرافها يرفضه، في حين ينفي الرئيس دياب أن يعود تحديد سعر الصرف للحكومة التي وضعت الخطة.
• هذه الخطة وضعتها ثلاثة أطراف في الحكومة، لكن من جهة، نجد أنّ النائبين البارزين هما ابراهيم كنعان وآلان عون من "التيّار الوطني الحر" انتقداها بشدة. ومن جهة أخرى، النائب قاسم هاشم بعد الوزير حب الله، وهما من حصة "حركة أمل"، تواليا كذلك على الطعن بها. لهذا يبقى "حزب الله" وما سيقوله أمينه العام السيّد حسن نصرالله وتعليقه، ولاسيّما لجهة العجلة في طلب الرئيس دياب المساعدة الماليّة من "صندوق النقد الدولي". هذا مع لفت الإنتباه إلى أنّ القاصي والداني يعلم الشروط الاصلاحية السياسية والاقتصادية التي سيفرضها "الصندوق" والتي حتى الآن لم يوافق عليها "حزب الله".
• كل ما سبق يعيدنا إلى نقطة الإنطلاق لنجاح أيّ خطة، وهي الثقة. فلا المواطنون يثقون بأحزاب السلطة داخل الحكومة وخارجها، ولا أفرقاء الحكومة يثقون ببعضهم، ولا مستثمر أو مانح سيثق بخطة تتهرّب من تحديد المسؤوليّة السياسيّة ومن المحاسبة السياسيّة والجزائيّة إنْ لزم الأمر، لمن أوصل لبنان إلى الوضع المتردي الحالي. فأيّ عاقل ينتظر من الأطراف التي أضاعت المال العام أن تكون هي من ستقف بوجه الزبائنيّة والفساد والهدر.

ويبقى الحل بحكومة مستقلة سيادية تتمتّع بصلاحيات تشريعيّة تستطيع استعادة كسب ثقة شعب برهن عن تضامنه وقدرته على الانتظام والمبادرة في أقصى الظروف، ويشكّل مستقبل لبنان.