عدم الخضوع لإملاءات الخارج يشترط خطة حكوميّة تقضي على الزبائنيّة والمحاصصة

إنّ قول نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "لا نقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي ليدير الأزمة"، هو ما يفكّر فيه جميع أهل السلطة لكن لكل فريق أسبابه.

قطعاً لن يقبل أيّ مواطن بإملاءات "صندوق النقد الدولي" أو أيّ منظّمة أو دولة أخرى. فهذا ذلّ للبنان ومسّ بسيادته.

ولكن لماذا لم يصارحنا الشيخ قاسم وأحزاب السلطة عن سبب اضطرارنا اليوم للاستعانة بجهات خارجيّة؟

أليس السبب 30 عاماً من الزبائنيّة والهدر والفساد التي أدّت إلى إفلاس الدولة؛ وماذا عن مؤتمرات باريس 1 و2 و3 و"سيدر" التي أتت بمساعدات وطلبت إصلاحات، ولكن لم يُطبّق منها شيء؟

وبالنتيجة ما كان يمكن إنقاذه منذ 20، 15 و10 أعوام لو طُبّقت الإصلاحات لم يعد ممكناً اليوم إلا بمساعدات نقديّة. فتراكم أزمة السيولة من جرّاء الأخطاء واللامسؤولية، تفرض مدّ لبنان بأموال لا تؤمّنها إلا الصناديق وبعض الدول إنّما بشروط لا مجال للإلتفاف عليها بعد الآن.

وهذه الشروط معروفة، وهي تُختَصَر بتخفيض مستوى الدين وعجز الموازنة.

فلبنان أمام خيارين:

• إما أنْ تُقدّم الحكومة الأسبوع المقبل خطة اقتصادية تقوم على إصلاحات جذريّة ومنها قوننة مكافحة الهدر والفساد وأسبابهما أي زبائنية ومحاصصة أحزاب السلطة.
• وإما أنْ تتهرّب الحكومة وتُقدّم خطة فضفاضة تحمي سياسة الزبائنيّة والمحاصصة.

وفي الحالة الثانية لن تأتي المساعدة إلا عبر تحميل المواطنين عبء تخفيف حجم الدين وعجز الموازنة من خلال زيادة الضرائب والرسوم وإجراءات مماثلة. وحينها لن ينفع التلطي وراء المجاهرة بحماية السيادة وتحميل الصناديق عبء الشروط القاسية.