"الكتلة الوطنيّة": في لبنان لا سياسيّين يحكمون لمصلحة المواطنين إنّما سلاطين قبائل تتحكّم برقابهم

فشلت السلطة التنفيذيّة في اتّخاذ أيّة مقرّرات إصلاحيّة جذريّة كونها عالقة في شباك المصالح المتناقضة لمن أتى بها. فلم تتمكّن من إجراء التعيينات الماليّة في "مصرف لبنان"، وتتراوح التعيينات القضائيّة بين تجزئة مراسيمها وتعليقها. وفي ما خصّ الاقتصاد، إكتفت بتحديد رقم الخسارة ولم تتجرّأ على تحديد المسؤولين عنها ولم تقدّم خططاً إنقاذيّة.

أما لجهة "مجلس القبائل" التشريعي، فقد رسم فشله بين الشعبويّة و"سلق" مشاريع القوانين، على النحو التالي:

أوّلاً، في مكافحة الفساد سقط مشروع رفع الحصانة عن الوزراء ومحاكمتهم ورفع السرّية المصرفيّة.

ثانياً، في مكافحة الهدر والفساد: لم يمر مشروعا إلغاء  سد بسري ووزارة المهجّرين.

ثالثاً، على المستوى المعيشي والاقتصادي: سقط مشروع تأمين شبكة الأمان الإجتماعي ودعم القطاعات المنتجة بمبلغ 1200 مليار ليرة، وسقط كذلك مشروع إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات "كورونا". ولولا الخطر الداهم بتوقف المستشفيات عن العمل لما صوّت على دفع مستحقّاتها، مع العلم أنّ عدداً من هذه المستشفيات الخاصة تملكها "الأحزاب الطوائف" عوض أنْ تكون حكوميّة تحول دون تحوّلها إلى مصدرٍ للزبائنيّة.

رابعاً، عن التنصّل من كل مسؤوليّة: لم تمر المشاريع التي تُشرّع "الكابيتال كونترول" ولم تتم حتى مناقشتها، ولم يُمنع التنازل عن الـ"يوروبوندز" أو تحديد الفائدة المرجعيّة. قالحكومة والمجلس النيابي حوّلا إدارة الأزمة الإقتصاديّة لحاكم "مصرف لبنان" الذي باتت تُشبه تعاميمه المتتالية "بيانات رقم 1". والأسوأ أنّها تتناقض أحياناً بين بعضها فلا توحي بالثقة ولا تؤمّن الاستقرار النقدي. وقد حصل ذلك في تحديد سعر صرف الدولار، وكذلك بالنسبة لسحب الأموال "الطازجة" المتأتية من تحويلات ماليّة من الخارج، حيث تارة يطلب المصرف المركزي تسليمها بالعملة الصعبة وطوراً بالليرة اللبنانيّة.

وعلى هذا الصعيد، تبقى الخديعة الكبرى في حقّ المواطنين ألا وهي مسألة الـ"هيركات". ففي حين علا صراخ كل زعماء "الأحزاب الطوائف" ضدّ هذا الإجراء مجاهرة ومباشرة، نجدهم ارتضوا به مواربة عبر تدهور سعر صرف الليرة.

وفي المحصّلة، يمكن التأكيد أنّ سياسيّي لبنان لا يحكمون لمصلحة المواطنين، فهم يعتبرون أنفسهم سلاطين قبائل تتحكّم برقاب العباد.