شارك

"الكتلة الوطنيّة": أيّ حكومة وحدة وطنيّة لن تنال الثقة التي فُقِدت في 17 تشرين

نبّهت "الكتلة الوطنيّة" من إثارة أحزاب السلطة "مواضيع خلافيّة لحرف الأنظار عن المسألة الأساسية وهي الأزمة الإقتصادية"، لافتة إلى أنّ هدف ذلك ليس سوى تشكيل "حكومة جديدة تعود إليها الأحزاب-الطوائف" التي خرجت منها. واعتبرت، في بيان، أنّ ذلك غير ممكن لأنّ المواطنين "لن يتقاتلوا" وأيّ حكومة وحدة وطنيّة لن تنال الثقة التي "فُقِدَت في 17 تشرين".

وفي ما يأتي نص البيان:

بعد 100 يوم وحكومة أحزاب السلطة تفشل في القيام بأي إنجاز نظراً إلى العقليّة السائدة الدفينة لمحاصصة مقوّمات البلد وإفقار المواطنين وذلّهم.

فالوضع يسوء يوماً بعد يوم وصدور اللبنانيّين مشحونة وروحيّة "ثورة الشعب" تمتد إلى كل المناطق والأحياء والبيوت.

تحاول الأحزاب-الطوائف مجتمعة ومتفقة، على الرغم من خلافاتها على الحصص، الاحتيال على المواطنين.

فمنذ أسبوعين أو أكثر بدأت الحملات السياسيّة والإعلاميّة ومن خلال أبواق مأجورة في إثارة مواضيع خلافيّة لحرف الأنظار عن المسألة الأساسية وهي الأزمة الإقتصادية، أزمة حكم تمتد على مدى 30 عاماً. فتارة تُطرَح الفدراليّة وتارة موت الميثاق وطوراً القرار 1559، وغيرها من المسائل. ويهدف كلّ واحد منها إلى تأجيج الغرائز المذهبيّة والتهويل بالخراب، في حين أنّ المطروح عند كل الفرقاء المأزومين إعادة التركيبة القديمة وحكومة جديدة تعود إليها الأحزاب-الطوائف التي خرجت من السلطة التنفيذيّة.

وبالتالي، تكون هذه المواضيع الخلافيّة، الحجّة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة بهدف وأد الفتنة" ظاهرياً، في حين أنّها فعلياً ليست إلا زيادة لعدد المحظيّين بالحصص، وإعادة اللُحمة بينهم للانقضاض على ما تبقّى من مقدّرات البلد ومواجهتهم "ثورة الشعب" متّحدين ومتراصين.

لن تمرّ هذه الخدعة لأسباب عدّة:

أوّلاً: مهما لعبت الأحزاب-الطوائف على الوتر المذهبي فإنّ المواطنين لن يتقاتلوا.

ثانياً:المواطنون واعون و يستدركون هذه الخطط.

ثالثاً: أيّ حكومة وحدة وطنيّة لن تنال الثقة بعد أنْ فُقِدَت في 17 تشرين.

عودوا إلى الصواب، واتركوا السلطة لحكومة سياديّة مستقلة ذات صلاحيّات موسّعة لتنقذ ما يمكن إنقاذه، وحاولوا العودة من خلال الانتخابات المقبلة. هذا ما يقوله المواطنون ويدعو إليه العقل ويحقّق مصلحة لبنان.

مواقف سياسية