"الكتلة الوطنيّة": إستقلاليّة القضاء أساس كل إصلاح وعلى نجم تسمية من يعرقلها

تعليقاً على الكتاب الذي رفعته وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم إلى "مجلس القضاء الأعلى"، وحرصاً على مطالب المواطنين بالشفافيّة التامة بعدما ساد الغموض ممارسات السلطة غير الدستورية والقائمة على الزبائنيّة، على مدى 30 عاماً، نطلب الإجابات عن الآتي:

أوّلاً: تعترض الوزيرة نجم على "تكريس المواقع القضائيّة للطوائف" بما يخالف المادة 95 من الدستور، وهذا الاعتراض محق، لكن نودّ أنْ نعلم مِنْ "مجلس القضاء الأعلى"، إذا كان هناك أيّ ضغط سياسي أو فئوي على أعضائه؟ فهذا التكريس ليس فقط مناقضاً للدستور إنّما يكرّس أيضاً دولة الطوائف مقابل دولة القانون.

ثانياً: تعترض الوزيرة على عدم مراعاة "المعايير الموضوعيّة" التي وضعها لنفسه "المجلس" ليطبّقها على التعيينات كافة وخصوصاً لجهة النيابات العامة وقضاة التحقيق. والوزيرة على حق في ما خصّ هاتين الجهتين القضائيّتين باعتبارهما أهم محطّتين في مكافحة الفساد. فكل قضيّة تبدأ عندهما وبإمكانهما دفنها على غرار ما يحصل منذ 30 عاماً بالنسبة للملفات المتّصلة بتجاوزات السلطة؛ وبإمكانهما كذلك السير بها حتى تبيان الحق وإنزال العقوبة إذا ثبت الجرم.

وهنا نسأل ما كان جواب "المجلس" على هذا الاعتراض؟ وهل صحيح أنّ هناك ضغوطاً تُمارسها السلطة للإبقاء على بعض الأسماء وإقصاء أخرى في محاولة تصفية حسابات بين الأحزاب التي شكّلت الحكومة؟ وهل هناك أكثر من ذلك أيّ ضغوط لإبقاء الوضع على حاله ومتابعة دفن القضايا؟

ثالثاً: تقول الوزيرة نجم إنّه كان "من الممكن المحافظة على التوازن الطائفي" في التعيينات، وفي الوقت ذاته تبدي حرصها على تطلّعات انتفاضة 17 تشرين.

لقد بات جلياً أنّ الطائفيّة السياسيّة هي الأزمة الأولى للممارسات السلطويّة من محاصصة وزبائنيّة وفساد. مثلما نعلم أنّ الطائفيّة ليست مسألة طارئة، لا بل إنّ جذورها تعود إلى أكثر من مئة عام. ونعلم أيضاً أنّ إلغاءها لن يحصل بالأماني أو "بجرّة قلم"، إنّما سيتمّ بمسار متوازٍ بين النفوس والنصوص.

وفي النفوس، إنّ إلغاء الطائفيّة وتبعاتها السياسيّة القاتلة تجلّت بساحات 17 تشرين وهي إشارة قويّة وتغيير جذري يُبنى عليه.

أما في النصوص فإنّ السلطة القضائيّة، قبل المواقع السياسيّة والمراكز الإداريّة الأخرى، هي الجهة الأمثل لتطبيق الكفاءة والمواطنة كمعيار وحيد في التشكيلات بدلاً من الطائفيّة. فالعدل لا دين له ولا سلطان أعظم من سلطان الحق.

فلو كُسِرَت قاعدة التوازن الطائفي في القضاء لكانت تلاقت بذلك مع كسر هيمنتها في نفوس ساحات 17 تشرين وفُتِحَ طريق عريض للتخلّص من علّة الطائفيّة السياسيّة.

إنّ استقلاليّة القضاء هي أساس كل إصلاح سياسي أو إداري واقتصادي ومجتمعي، وعلى وزيرة العدل مصارحة المواطنين وتسمية من يعرقلها.