"كتلة بيروت" توجّهت باستدعاء عن إجراءات إدارة الأزمة الصحّية والإجتماعيّة إلى وزير الداخليّة
تقدّمت "كتلة بيروت" في "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" من معالي وزير الداخليّة والبلدّيات العميد محمد فهمي باستدعاء تناولت فيه مسألة إجراءات إدارة الأزمة الصحّية والاجتماعيّة في بيروت. وفي ما يأتي نص الاستدعاء.
بيروت في 31 آذار 2020
جانب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي المحترم
الموضوع: إجراءات إدارة الأزمة الصحّية والاجتماعيّة في بيروت.
المستدعي: "كتلة بيروت" في "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"
تحية وبعد،
يمرّ لبنان منذ نهاية العام 2019 بأزمات متلاحقة معظمها عائد لسنين طويلة من سوء الإدارة والفساد الذي طال مؤسّساته وقوّض اقتصاده وأفقر شريحة كبرى من مجتمعه تخطّت الخمسين في المئة. هذه المعاناة المستمرة على الصعد كافة عبـّر عنها الشعب من خلال انتفاضة 17 تشرين التي كانت صرخة في وجه منظومة حاكمة أوصلت البلاد إلى إفلاس مالي تمثل بخلل على مستوى سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتدهورت من جرائه مختلف قطاعات العمل وانعكست بطالة طالت أعداداً كبيرة من الأجراء، كما انخفضت القدرة الشرائيّة بسبب السياسات المالية وسطوة المصارف والتفلّت المالي. وشكّل وباء "كورونا" المستجد الضربة القاضية للمواطن المتخبّط بين مطرقة أزمته المعيشيّة وسندان أمنه الصحّي.
في ظل الخطر الداهم التي يتعرّض له لبنان وعلى وجه الخصوص عاصمته بيروت التي كانت البوابة الرئيسيّة لتفشّي وباء "كورونا" ومركز المستشفى الحكومي الرئيسي الذي يعاين معظم الحالات ويعالجها، وحيث إنّنا أمام إمكانية تفش غير مضبوط لهذا الوباء ولم نلمس تعاطياً جدّياً في هذا الإطار يلحظ تقويضه أو حصر إصاباته على تدرّجاتها من قبل المسؤولين والمولجين حمايه السكان والأهالي ما عدا استعراضات للتعقيم يُثبت الأطباء والخبراء البيئيين ليس فقط عدم جدوى التعقيم، بل خطره المتزايد على الصحّة والبيئة؛
وبما أنّ الوضع المالي يزداد تأزماً ما ينبئ بكارثة،
نوجّه، نحن "كتلة بيروت" نيابة عن أهالي بيروت أفراداً وهيئات وجمعيات وتكتلات، نداء إلى كل المعنيين والمسؤولين، وفي طليعتهم دولة رئيس الحكومة حسّان دياب، وكل مسؤول عن أمن بيروت الغذائي والصحي والمالي، ووزير الصحة، ونوّاب بيروت، ومحافظ بيروت ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية بيروت وغيرهم،
ندعوكم من خلاله إلى اتخاذ إجراءات فوريّة لتدارك التدهور، إذ إنّ معظم المبادرات الغذائيّة المتداولة حتى الآن (ما عدا بعضها)، تندرج وللأسف في خانات التوظيف السياسي و/أو الكيدية الإدارية، والمصالح الفردية التي نشهد فصولها سواء في مقرّرات للمحافظ يقابلها اعتراض عضو في المجلس البلدي؛ أو في مؤتمر صحافي لرئيس البلدية يُواجَه بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مساعدات غذائيّة استنسابيّة أو انتقائيّة وفق الحزب المموّل؛ ما يُفاقم الوضع المعيشي والصحّي لسكّان العاصمة وأهلها وينقله من سيّء إلى أسوأ.
إزاء كل ما يحصل ونظراً إلى ما سنشهده من تطوّرات وتداعيات مادية وصحية من جملتها إمكانية إرسال طائرات لإعادة اللبنانيّين المنتشرين في بلاد الاغتراب عبر المطار، والتشدد المتزايد على مستوى التجول؛ وعدم قدرة المواطن على تأمين قوته اليومي، بالإضافة الى الإرتفاع المطّرد في الحالات التي لا تستدعي استشفاء لكنّها ما زالت معدية، واستدراكاً لهذه المخاطر وغيرها ندعوكم إلى الآتي:
- العمل على وقف السجال العقيم الذي درج عليه محافظ بيروت ومجلس بلديتها لجهة المهام والمسؤوليات والحملات التي تشن من أزلامهم، والإلتفات إلى الأمور الجوهرية التي من ِشأنها أن تُحصّن العاصمة وتَضْمَن الحد الأدنى من الأمن على المستويات المذكورة آنفاً، ومن ضمنها وليس حصرا:
- صرف مبالغ مقطوعة للعائلات المحتاجة – (بموجب لوائح من وزارة الشؤون الاجتماعية).
- اعتماد الشفافية على مستوى القرار البلدي ومصادر هذه المساعدات (خزينة البلدية، هبات محلية، عربية، دولية؛ مادية أو عينية) وأبواب صرفها.
- تأمين المياه والكهرباء بشكل يوفّر على المواطن دفع فاتورتين.
- تأهيل المستوصفات العائدة إلى بلدية بيروت وإمدادها بالفحص المجاني.
- مساعدة المستشفيات في نطاق مدينة بيروت ودعمها تبعاً للحاجة، لتخصيص جناح لمعالجة للمصابين.
- تخصيص مبان وأصرحة شاغرة (أبنية خاصة، فنادق، مدارس، المدينة الرياضية) خصوصاً تلك التي تستوعب العدد الأكبر من الجسم الطبي والصحي المشرف، إضافة إلى المصابين أو المشكوك بإصابتهم، وتأهيلها كمراكز استشفاء/حجر لتدارك التفلت الحاصل في الإصابات وعدم اتباعها للإرشادات المطلوبة؛ بالإضافة إلى ضبط وحجر الوافدين من الخارج إن تقرّر. (مبان مملوكة من الدولة أو تابعة لها لحصر وتوفير مصاريف هذا البند).
- الطلب من شركات التأمين الصحي تغطية تكاليف فحص فيروس "كورونا" وعلاجه في حال تقرّر لاحقاً تأمين العلاج لهم في مختلف المستشفيات.
- دعم المبادرات الأهلية والجمعيات غير المحسوبة على الأطراف السياسية والحزبية.
وفي هذا الإطار، وبموضوع المساعدات، ومراكز الحجر، والمستوصفات، والاعتمادات المطلوبة لتلبيتها، تجدر الإشارة إلى أنّ بلدية بيروت قامت باستيفاء الضرائب البلدية لسنة 2019 كاملة أو مقسّطة، كما أنّ معظم المعاملات المالية تدفع من أهالي العاصمة وسكّانها في أوقاتها، وهذا الأمر يُوفّر مبالغ مالية تغذّي خزينة البلديّة، وخصوصاً إذا أضيف إليها الهبات والمساعدات، أو قسم منها، الملحوظة للجمعيّات غير الفاعلة التابعة للسياسيّين وزوجاتهم والأحزاب وغيرها.
في ظل هذه الأزمات التي أثقلت كاهل اللبنانيين عموماً وفي العاصمة خصوصاً، ندعوكم إلى تحصين بيروت بالسرعة القصوى ومساعدة أهلها في محنتهم لكي نعبر جميعاً إلى شاطئ الأمان.
رئيسة "حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة"
سلام يموت
منسّق "كتلة بيروت"
عبدالحليم جبر
نسخة إلى كل من:
رئيس الحكومة
وزير الصحة
محافظ بلدية بيروت
رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت