"الكتلة الوطنيّة": على وزيرة العدل أن تفضح كل تدخّل في التشكيلات وأن تنتصر لثورة "العدالة"

"العدل أساس الملك"، ثلاث كلمات تختصر آمال اللبنانيين لحماية مدخراتهم من أيّة عمليّة موروبة لتحميلهم تبعات 30 عاماً من الزبائنيّة والمحاصصة والفساد.

وتختصر أيضاً آمالهم في ملاحقة من تسبّب بفجوة الـ83 مليار دولار ومعاقبة من شارك ومن تغاضى وهو يعلم.

إنّ اعتراض وزيرة العدل ماري كلود نجم على التشكيلات القضائيّة ومن ثمّ التوقيع على جزء منها وردّ الجزء الآخر يستوجب التشديد على ما يلي:

أوّلاً: لن ندخل في التسريبات عن ضغوط وضغوط مضادة بين الأحزاب الطوائف في التشكيلات، لحماية أنفسهم من كل ملاحقة. فذلك أصبح من بديهيّات هذا النظام البائد.

ثانياً: لن يتلهّى المواطنون بعد الآن بالتراشق الإعلامي بين الأطراف. ولن يقبلوا إلا بالحقيقة كما هي. و"17 تشرين" هو تاريخ الانتقال من الظلمة إلى النور، فالمواطنون مهما طال الزمن واشتدّت الصعاب لن يتراجعوا.

ثالثاً: على وزيرة العدل أن تسمّي الأشياء بأسمائها، وتحدّد ما هي اعتراضاتها وأسبابها، وأن تفضح كل من يتدخّل ولأيّة غاية مهما علا شأنه.

إنّ وزيرة العدل تؤكّد أنّها ممّن شاركوا في ساحات الثورة، ثورة المواطنين مصدر كل شرعيّة، حتى شرعيّة القضاء. فلتقل كلمتها وتنتصر لثورة "العدالة".