صدر عن "الكتلة الوطنيّة" البيان الآتي:
قالها رئيس "تيّار المردة" سليمان فرنجيّة بصريح العبارة عن التعيينات في حاكميّة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وغيرها، "لو أنّ الحكومة تعتمد آليّة معيّنة للتعيينات لكنّا أوّل من التزم بذلك، لكن ما سيُعتمد هو الاختيار على أساس المحسوبيّات بدليل إلغاء الآليّة وفي هذه الحال نحن نريد اسمين".
فما كشف عنه فرنجيّة هو حال كل أحزاب السلطة ولو بعبارات أخرى.
في زمن الطوارئ الماليّة يستمر نهج "المحاصصة" والمنافع الطائفيّة والزبائنيّة على حساب المواطنين والوطن.
وفي السياق ذاته وفي الذهنيّة ذاتها، لا تزال التعيينات في الجسم القضائي معلّقة. فزعماء "الأحزاب الطوائف" لن يُفرِجوا عنها قبل التأكد من أنّ قضاة التحقيق والمدّعين العامين هم من "أتباعهم". فبعد تقليص موازنات أجهزة الرقابة كافة، ها هم يستكملون حصانتهم تجاه كل محاسبة بهذه التعيينات، وسينفجر انتشار وباء الفساد قاتلاً أضعاف ما يحصده وباء "كورونا".
لتطمئن السلطة، فإنّ ثورة "17 تشرين" بألف خير وأنتم باستكباركم على المواطنين تعطوننا كل يوم جرعة قوّة إضافيّة، إنّ يوم الحساب آتٍ لا محالة.