قانون العفو العام: هروب إلى الأمام من الإصلاحات المُلحّة

في ظلّ الجدل القائم حول مشروع العفو العام، ترى الكتلة الوطنيّة أنّ المعالجة يجب أن تبقى بعيدة عن أيّ مقاربات شعبويّة أو مزايدات ظرفيّة، نظرًا لحساسيّة هذا الملف وتداخله بين البعد الإنساني ومقتضيات الحقّ والعدالة.

يشمل هذا الملف آلاف الموقوفين المظلومين في السجون اللبنانيّة، الذين يجب أن يستعيدوا حرّيتهم عبر اللجوء إلى حلول تعالج جذور المشكلة وتمنع تكرارها، عوضًا عن الاكتفاء في كلّ مرّة بالهروب إلى الأمام وبالمخارج الترقيعيّة، خصوصًا أنّ الكثيرين منهم قد أمضوا مدّة حكمهم المفترضة.

وعليه، تدعو الكتلة الوطنيّة السلطات كافّة إلى اعتماد مسار إصلاحي يهدف إلى تسريع المحاكمات، وضمان حقوق الدفاع، عبر إصلاح فعلي وشامل لمنظومة العدالة، وتحديث القوانين النافذة، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون ويكرّس المحاسبة العادلة، حتى ينال كلّ صاحب حقّ حقّه.