"الكتلة الوطنيّة": جلسة اليوم انتصار على من يراهن على السلاح لفرض مرشّحه

إنّ انسحاب كتلتي "حزب الله" و"حركة أمل" وحلفائهما لإفقاد الجلسة نصابها قبل بدء عدّ الأصوات، في خرق مستمر للمواد 74 و 75 من الدستور، يقسم البلد بين من يريد رئيسًا وبين من يعطّل الجلسة ويراهن على الفراغ حتّى يستطيع فرضَ إرادته على عدد كبير من اللبنانيّين.

إنّ جلسة اليوم فضحت حدود فائض القوّة والإملاءات الخارجيّة، وعدم قدرة "حزب الله" على فرض سليمان فرنجيّة، علمًا أنّه يملك أقلّية نيابيّة وفق ما أظهرت النتائج.

اليوم، ورغم محاولات الفرض والتحكّم بمصير الوطن والناس، ضاربةً بعرض الحائط قواعد الدستور والأغلبيّة، تقاطع لبنانيّات ولبنانيّون من كل المناطق وقوى سياسية عدّة على رفضِ منطق "البلطجة" السائد في لبنان منذ 7 أيار 2008.

اليوم، ورغم تعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة لثمانية أشهر، انتصرت الديمقراطيّة اللبنانيّة على من يراهن على السلاح والتدخّلات الخارجيّة لفرض مرشّحه على شركائه في الوطن.

إنّ رفع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الجلسة قبل حسم مسألة عدد الأصوات المقترعة ومن دون استجابة طلبات النوّاب بإعادة الفرز أو إعادة الاقتراع، دليل إضافي على منطق البلطجة الذي يُدار من خلاله المجلس النيابي اللبناني، ويشكّك بدستوريتها. وعليه، والتزامًا بالدستور وتعهّدات الرئيس برّي أمام الرأي العام والمجتمع الدّولي، على رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة جديدة في أقرب فرصة.

إنّ حصولَ جهاد أزعور اليوم على 59 صوتًا يضعنا جميعًا أمام مسؤولية كبيرة في ظلّ انهيار مؤسّسات الدولة والأزمة الاقتصاديّة المستفحلة.

المطلوب اليوم، ثلاثة أمور:

- إنهاء الفراغ عبر الاحتكام إلى الدّستور وانعقاد مجلس النوّاب بشكل مستمر حتى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.

- تأمين أغلبيّة نيابيّة قادرة على انتخاب رئيس للجمهوريّة يضع لبنان على سكّة الإنقاذ السياسي والاقتصادي. ولذلك، نجدّد دعوتنا إلى جميع الحلفاء والأصدقاء للسعي إلى تحقيق هذا الأمر بناء على نتيجة اليوم التي تعيد تجديد الثقة بنظامنا الديمقراطي على الرغم من إقدام الرئيس برّي على تشويهه.

- رفض الانجرار إلى أسلوب التخوين والتهديد، والالتزام بخيارنا الواضح الذي لا تردّد فيه برفض منطق الفرض التزامًا بمصلحة لبنان العليا.