"الكتلة الوطنيّة": قرار القاضي ابراهيم سبقته هجمة سياسيّة على المصارف ولحقته بلبلة قضائيّة

بالنسبة للقرار الصادر عن المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم سنكتفي بالاشارة إلى خطورة ما جرى وتحديد ما يجب الإضاءة عليه لخلاص لبنان:

إنّ القطاع المصرفي، أحد أركان أيّ اقتصاد في العالم، هو ملك المواطنين وليس المصارف. فلولا ودائع المواطنين، جنى حياتهم، لن يكون هناك قطاع مصرفي ولا مصارف ولا مصرفيين ولا رؤساء مجالس مصارف.

إن السؤال الأوّل الذي يُوجّه إلى المصارف هو الآتي: لماذا استمرّيتم في تمويل "زبون" واحد أي الدولة بنسبة 70 في المئة من ودائع المواطنين وأنتم على علم أنّ هذا "الزبون" يسير لا محالة نحو الإفلاس؟ وهذا الفعل يتنافى مع أبسط قواعد العمل المصرفيّة ألا وهي دراسة المخاطر والحذر في الإقراض.

أمّا السؤال الأوّل الذي يُوجّه إلى المصرف المركزي: لماذا استمرّيت في تمويل هذا "الزبون" المفلس ذاته من ودائع المصارف أي بالنتيجة من أموال المواطنين؟ مع التشديد على أنّ إقراض الدولة ليس من وظيفة المصرف المركزي. وجلّ ما كان باستطاعته فعله هو منح الدولة "تسهيلات صندوق" بمبالغ متواضعة ولفترة زمنيّة قصيرة وإستثنائياً.

إنّ كل ما حصل بين القضاء والمصارف يوم أمس هو دليل آخر على انعدام تطبيق مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور، وهو الشرط الأساس لقيام أيّ دولة ديمقراطية تحمي مواطنيها. فقرار القاضي ابراهيم سبقته هجمات سياسيّة عدّة لأحزاب السلطة على المصرف المركزي والمصارف، ولحقته بلبلة قضائيّة ومصرفيّة انتهت بكسر قراره.

إستناداً إلى كل ما سبق والذي يأتي تتويجاً لنهج سياسيّ مستمر على مدى 30 عاماً، فإنّ أحزاب السلطة، ومن منطلق أنانيّتها، وحفاظاً على مصالحها وارتباطاتها الخارجيّة وتمسّكها بالسلطة، لا تولي أيّ اهتمام بالمواطنين وهي على أتمّ الاستعداد للتضحية حتى آخر مواطن تحقيقاً لمآربها. وأضافت أنّه ليس لديها أي رؤية أو خطة سوى خطة إنقاذ نفسها.

إنّ انتفاضة 17 تشرين وما رافقها من كسر حواجز الخوف والطائفيّة والمناطقيّة وما أظهرت من وعي وإبداع وكفاءات كامنة لدى المواطنين، هي المدماك الأساس لإعادة بناء لبنان. وإنّ هذه الانتفاضة لم ولن تتوقّف وستأخذ كل الأشكال المتاحة والمسؤولة لقلب هذه السلطة مهما طال الزمن وازدادت الصعوبات وتعدّدت محاولات تيئيسها.