حزب الكتلة الوطنية أعلن عن توصيات مؤتمره التربوي السنوي الفغالي: إقفال المدارس أو التسرّب المدرسي سيقابلهما فتح المزيد من السجون والهجرة من لبنان

أعلن حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" عن توصيات مؤتمره التربوي السنوي الذي أقيم يوم الثلاثاء 7 أيلول 2021 في جامعة القديس يوسف تحت عنوان "أولويّتنا الإنسان وسلاحه العلم".

وقد تلا رئيس إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة ومنسّق القطاع التربوي في "الكتلة الوطنية" ريمون الفغالي توصيات هذا المؤتمر ظهر اليوم الجمعة في مقر الكتلة في الجميزة.

وفي كلمته، أكد الفغالي أن "التربية والتعليم في لبنان بخطر في ظلّ استسلام الدولة أمام الأزمات، ومع منظومة ترفض الاعتراف بفشلها في إدارة البلد وما زالت تتبع النهج نفسه من محاصصة وزبائنيّة وكيد سياسي وأطماع شخصيّة، يجد المواطنون أنفسهم أمام دوّامة تستنزف ما تبقّى من أموالهم التي فقدت قيمتها الشرائيّة وباتت الخيارات المتاحة لهم تتراوح بين الإستسلام لواقع مرير فرض عليهم الرحيل".

وأكد أن "من يريد فعلاً بناء مستقبل ساطع للوطن والمواطنين لا يتلهّى بالكيديّات والأقاويل بل ينكبّ على العمل بما أتيح له من وسائل ويمدّ يده نحو شركاء الوطن حتى يعملوا سوياً لترميم ما هدمته سياسات الطمع والفساد لكي نعيد بناء دولتنا دولة، من الأول وجديد، لذلك، يتطلع حزب الكتلة الوطنية للمساعدة الطارئة مع الشركاء والخيرين لاستمرار اولادنا في مدارسهم لان الخيارات الاخرى تؤرقنا لا بل ترعبنا، مضيفا "ان اقفال المدارس او التسرّب المدرسي سيقابلهما فتح المزيد من السجون والهجرة من لبنان التي سينجم عنها تغيير نسيج المجتمع اللبناني من الناحيتين الاجتماعية والثقافية وخوفنا الاكبر هو ان يكون هذا هو المطلوب".

وفي ما يأتي وقائع المؤتمر:

لفت رئيس إتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة ومنسّق القطاع التربوي في "الكتلة الوطنية" ريمون الفغالي بداية إلى أن "التربية والتعليم في لبنان بخطر، أولادنا ومستقبل البلد بخطر. ان لم نتكاتف ونتعاضد ونتحرك الآن فسينحصر التعليم بالطبقات الميسورة ليتغير وجه لبنان لعقود مقبلة ان لم نقل الى الابد".

واوضح الفغالي أنه "بسبب الخطر الذي حلّ بالقطاع التربوي ولأن لا شيء يعوّض خسارة تربية وعلم جيل بأكمله، و أمام التقصير الفادح للسلطة بالإهتمام بهذا القطاع الوجودي، عقدت الكتلة الوطنية يوم الثلاثاء الفائت 7 أيلول 2021، بالتعاون مع مرجعيات تربوية وممثلين عن لجان الاهالي والمدارس والاساتذة وبعض الاعلاميين المتخصصين بالتربية والتعليم العالي مؤتمرها التربوي تحت عنوان "أولويّتنا الإنسان وسلاحه العلم" سعياً منا لإنقاذ العام الدراسي الجاري لأن تربية اولادنا وبناتنا أولوية الأولويّات".

ولفت إلى أنه "بعد مداخلات كلّ من الامين العام لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية بيار عيسى، رئيس الجامعة القديس يوسف البروفيسور سليم دكاش اليسوعي، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بلبنان الاب الدكتور يوسف نصر، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الاستاذ رودولف عبود، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الاستاذ نزيه جيباوي، الباحث في الشركة الدوليّة للمعلومات الاستاذ محمد شمس الدين، المعالجة النفسية العيادية الدكتورة دانيال بيشون ورئيس اتحاد هيئات لجان الأهل بالمدارس الخاصة ريمون الفغالي توزع المشاركون على عدة طاولات مستديرة لمناقشة جميع جوانب الأزمة التربوية.

وخلصت النقاشات الى التوصيات الآتية:

 أوّلاً بما أن التربية أساسها الطلاب، وبما أن التلاميذ لم يدخلوا المدرسة في العامين السابقين بشكل طبيعي، يجب أخذ الإجراءات التالية تحضيراً لعودة آمنة نفسياً وصحياً:

1. المدرسة هي المكان الاول للتنشئة الاجتماعيّة للأولاد، عودة التلامذة حضوريا إلى المدرسة ضروريّة بما انها مكان تتفاعل فيه المعايير والقيم.
2. في الحالات الطارئة وإذا اضطرّ الأولاد للبقاء في المنزل، يجب إعطاء الأهل الإرشادات اللازمة لتنظيم نشاطات أولادهم كي لا ينزلقوا نحو الوحدة والإدمان على الشاشات.
3. ضرورة تفعيل العمل التشاركي بين الأهل وإدارة المدارس والأساتذة لمقاربة معالجة تداعيات أزمة الوباء وغياب التلامذة عن الصفوف.
4. تأمين مقاربة نفسيّة للأساتذة من قبل إختصاصيين لمساعدتهم على تخطّي تداعيات الأزمات التي نعيشها.

إجراءات مطلوبة من الدولة

• على الحكومة وضع التربية من ضمن الأولويات لأهميتها في رسم مستقبل البلد، واستخدام جزء من حصّة لبنان من أموال صندوق النقد الدولي لدعم التربية.
• على مجلس النوّاب:
  • الإسراع في بت مشاريع القوانين لدعم التربية المقدمة منذ أعوام لاسيّما الـ500 مليار ليرة، لكل سنة من السنوات الثلاث بدءًا من العام الدراسي 2019-2020، والمليون ليرة لكل متعلم، وإقرار البطاقة التربويّة.
  • تجميد استثنائي لمفاعيل المادة المتعلّقة بتقسيم النفقات (65% رواتب وأجور و35% كلفة تشغيليّة) من القانون 515.
  • ايجاد حلول لمعضلة تنفيذ القانون 46 وإعطاء الدرجات الست للمعلمين في المدارس الخاصة.
  • قوننة التعليم عن بعد Online.
• على وزارتي المالية والتربية تسديد مستحقات المدارس المجانية.
• على وزارتي المالية والطاقة تأمين المحروقات للمؤسّسات التربويّة بسعر مدعوم.
• على وزارتي المالية والاتصالات تأمين الـInternet مجّانًا لكل المدارس الرسميّة والخاصة.
• على وزارتي المالية والتربية دعم المؤسسات الضامنة لأفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة وتعاونية موظفي الدولة.
• الضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي.
• على وزارة التربية طلب مساعدة القطاع التربوي من الدول والمؤسّسات المانحة في النقاط المحددة التالية:
  • فروقات الاقساط
  • الكتب
  • القرطاسية
  • كلفة المحروقات للنقل للأساتذة والتلاميذ.

إجراءات مطلوبة من ادارات المدارس

• بما أن معظم المؤسسات التعليمية لا يبغى الربح ومن المفترض ان تكون رسالته الاولى والاخيرة الاستمرار بتقديم حق التعلم للطلاب، يجب ان تصب كل الأهداف بخدمة هذه الرسالة.
• على المستوى الصحّي:
  • تأمين المسافات اللازمة للتباعد الاجتماعي في الصفوف وتقليل عدد التلامذة فيها وتأمين التهوئة.
  • التأكد من ان اللقاح متوفّر لجميع العاملين فيها كذلك التلامذة فوق ال12 سنة، وإلزام الجميع على وضع الكمّامات والأقنعة الطبّية، مع التشديد على عدم وجوب فرض هذا القناع على تلامذة الروضة.
• اعتماد موازنات تقشّفية طارئة.
• التزام الشفافية في العلاقة مع الاهل والمعلمين.
• تفعيل دور جمعيات القدامى، لاسيّما من بينهم المقتدرين والذين يعملون في الخارج لتأمين الدعم للمدارس.
• في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إعطاء تحفيزات مالية للمعلمين والعاملين في القطاع لكي يؤمنوا حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.
• تطبيق بدل النقل الجديد أو تأمين بديل لنقل الاساتذة والموظفين.

إجراءات مطلوبة من الأهل ولجان الاهل

• على لجان الاهل تعريف اعضائها الجدد على القوانين التي تحكم العلاقة بينها وبين المدرسة وذلك من خلال دورات تدريبية.
• على لجان الاهل ضم إختصاصيين في الامور المالية حسب ما هو مذكور في القانون ليتمكنوا من الاطلاع على الموازنات المدرسية بمهنية وحرفية.
• اعتماد الشفافية والمشاركة بين ادارات المدارس ولجان الاهل اذ انه من اهم الشروط لنجاح العلاقة وتخفيف احتمالات سوء التفاهم بين الطرفين.
• على الاهل المقتدرين المساعدة في دعم استمرارية المؤسسات التعليمية بكل الوسائل المتاحة.
• على الاهل اجتراح حلول تعاضدية مثلا: النقل المشترك، تبديل الكتب المستعملة والمريول المدرسي، التدريس المنزلي المشترك، الخ.

إجراءات مطلوبة من كل القوى التي تعمل "على الأرض" (جمعيّات – مجتمع مدني وغيره...)

• لمّ شمل كل القوى التي تعمل "على الأرض" وتنسيق عملها (جمعيّات – مجتمع مدني وغيره...) والاتفاق على أن التربية اولوية.
• تنظيم حملات تمويل جماعي الى جانب المغتربين والمؤسسات المانحة لدعم القطاع التربوي.
• جمع التبرعات العينية لمساعدة الاهل والمدارس.
• تنظيم حملات تبادل الكتب والزي المدرسي الخ.
• تأمين وجبة طعام ساخن للطلاب في المدارس حيث الاهل يواجهون تحديات مادية.
• تقديم مساعدة علمية للطلاب الذين يحتاجون الدعم العلمي.

وختاما نشكر المشاركين في هذا المؤتمر وورش العمل، فمشاركتهم تؤكد على عمق قناعاتهم بأهمية التعليم، رأس المال الحقيقي، الذي هو الباني الاول للأوطان ومن دونه لا تطور ولا اقتصاد.

في ظلّ استسلام الدولة أمام الأزمات، ومع منظومة ترفض الاعتراف بفشلها في إدارة البلد وما زالت تتبع النهج نفسه من محاصصة وزبائنيّة وكيد سياسي وأطماع شخصيّة، يجد المواطنون أنفسهم أمام دوّامة تستنزف ما تبقّى من أموالهم التي فقدت قيمتها الشرائيّة وباتت الخيارات المتاحة لهم تتراوح بين الاستسلام لواقع مرير فرض عليهم أو الرحيل.

وهنا نعيد التأكيد على أن من يريد فعلاً بناء مستقبل ساطع للوطن والمواطنين لا يتلهّى بالكيديّات والأقاويل بل ينكبّ على العمل بما أتيح له من وسائل ويمدّ يده نحو شركاء الوطن حتى يعملوا سوياً لترميم ما هدّمته سياسات الطمع والفساد لنعيد بناء دولتنا دولة، من ألأول وجديد.

لذلك، يتطلع حزب الكتلة الوطنية للمساعدة الطارئة مع الشركاء والخيرين لاستمرار اولادنا في مدارسهم لان الخيارات الاخرى تؤرقنا لا بل ترعبنا.

 ان إقفال المدارس او التسرب المدرسي سيقابلهما فتح المزيد من السجون والهجرة من لبنان التي سوف ينتج عنها تغيير نسيج المجتمع اللبناني من الناحيتين الاجتماعية والثقافية وخوفنا الاكبر هو ان يكون هذا هو المطلوب.