الكتلة الوطنيّة: إصلاح طال انتظاره

بعد نحو سبع سنوات على اندلاع الانهيار المالي، يشكّل إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، رغم تأخره، تقدّمًا مهمًا في مسار الإصلاح، خصوصًا أنّ سقوط تعديلات لجنة المال والموازنة أبقى النص أقرب إلى الصيغة الحكومية والمعايير الدولية.

لكن إقرار هذا القانون لا ينهي المسار، بل يستدعي استكماله، وفي مقدّمه إقرار قانون الانتظام المالي (الفجوة المالية) بما يضمن معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين ضمن إطار عادل وشفاف، يتحمّل فيه كلّ طرف مسؤوليته.

فالغاية النهائية هي في معالجة تبعات الانهيار، واستعادة حقوق اللبنانيّين وثقتهم، وإرساء قواعد المحاسبة والعدالة، وإعادة الاقتصاد والدولة إلى مسار التعافي والنهوض.