"الكتلة الوطنيّة": "جمعيّة المصارف" في لبنان... إفلاس مالي وأخلاقي

تُدين "الكتلة الوطنيّة" بشكل واضح وصريح قرار الإضراب الذي اتّخذته "جمعيّة المصارف" بتاريخ 14 آذار، وتعتبره سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا جديدًا، في ظلّ تواطؤ الحكومة والمجلس النيابي معها.

إنّ الإضراب المفتوح هو محاولة فاضحة وغير قانونيّة لوقف المسارات القضائيّة في لبنان والخارج لاسترجاع الودائع، في ظلّ عجز أو رفض معظم المصارف تسديد التزاماتها تجاه المودعين، وتهرّبها من أيّ إصلاح حقيقي يُفضي إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع خطّة ملزمة وعادلة لإعادة الودائع المشروعة إلى أصحابها.

إنّ الإضراب هو جريمة جديدة ومحاولة لابتزاز اللبنانيّات واللبنانيّين في كرامتهم لانتزاع قانون مسخ يُدعى زورًا "كابيتال كونترول"، يؤمّن للمصارف الغطاء القانوني للحجز على أموال الناس من دون التزامها بأيّ خطة إصلاحيّة. فالصيغة المطروحة اليوم من قبل "جمعيّة المصارف" وحلفائها في لجنة المال والموازنة، أشبه بقانون "عفوٍ عام" عن الضرر الذي ألحقته المصارف و"مصرف لبنان" والدولة اللبنانيّة بالمودعين، ويضعها بمنأى عن أي شكل من أشكال المحاسبة.   

تتحمّل اليوم المصارف بغالبيّها، مسؤوليّة انهيار الثقة المحلّية والدّولية الكامل بالقطاع المصرفي اللبناني، فهي أصبحت واجهة لخدمة بعض أصحابها ممّن هرّبوا أموالهم إلى الخارج، وشبكة لتبييض أموال المافيا والميليشيا. أمّا الحديث عن "قدسيّة الودائع"، فمحاولة غدت مفضوحة من قبل زعماء السياسة وحاكميّة "مصرف لبنان" وبعض المصرفيّين لتخفيض حجم التزاماتهم الماليّة تجاه المودعين.

إنّ "الكتلة الوطنيّة"، وانطلاقًا من تمسّكها بالاقتصاد الحرّ وحرصها على أهمّية بناء قطاع مصرفي قوي على أسس سليمة، تدعو إلى:

• تجميد عمل "جمعيّة المصارف" نتيجة ممارساتها اللاقانونيّة، ونظرًا إلى إضرارها المباشر بالمصلحة العامة والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني خلافًا للأهداف التي أُنشِئَت من أجلها. وتجدر الإشارة في هذا السّياق، إلى أنّ وزير الماليّة الراحل بيار إدّه كان من مؤسّسي "جمعيّة المصارف" في العام 1959، وساهم بشكل أساسي في صناعة سمعة القطاع المصرفي في لبنان حينها، بينما دمّرها من يُشرف على القطاع اليوم.
• تجميد المجالس التنفيذيّة للمصارف المتخلّفة عن دفع الودائع، واستبدالها بلجان ممثّلة عن الدائنين، المساهمين والمودعين، عملاً بتوصيات "ائتلاف المحاسبة" الذي أُعلن عنه في كانون الثاني 2023، والمُكوَّن من جمعيّات من المجتمع المدَني.
• إعلان إفلاس المصارف المتخلّفة عن دفع التزاماتها الماليّة للمودعين، والحجز على أموال وممتلكات أصحابها عملاً بقانون النقد والتسليف.
• إستقالة حاكم "مصرف لبنان" الفوريّة ومحاسبته على تقصيره الإداري، وأي أعمال جرميّة في حال تمّ إثباتها قضائيًا على ضوء التهم الموجّهة إليه والتي تشمل "تبييض الأموال"، "الاستيلاء على الاموال العامة" و"الاثراء غير المشروع".
• مساعدة المصارف اللبنانيّة غير المتخلّفة عن الدفع والمتميّزة في مواقفها عن "جمعيّة المصارف"، لتشجيعها على الانخراط في الاقتصاد المحلّي، لاسيّما من خلال إقرار قانون يتيح لها منح وتحصيل القروض بالعملة الصعبة.
• تحفيز المصارف العربيّة والأجنبيّة على دخول السوق اللبنانيّة، في ظل عجز المصارف اللبنانيّة عن القيام بدورها الاقتصادي والمالي.
• الالتزام بالاتّفاق المبدئي مع "صندوق النقد الدّولي"، والذي يشمل الإصلاحات الماليّة الأساسيّة، على رأسها رفع السرّية المصرفيّة، وخطة للتوازن المالي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي المبنيّة على التدقيق في الحسابات المصرفيّة.

اليوم، غدت "جمعيّة المصارف" واجهة لشبكة مصالح المافيا والميليشيا، ولا بد من كسرمن يتحكّم بقرارها.