"الكتلة الوطنيّة": الفاسد والمتغاضي مسؤولان عن خسارة 83 مليار دولار

إنّ المسؤوليّة عن إفلاس الدولة نوعان:

أوّلاً من تعدّى على المال العام مباشرة من خلال الصفقات؛ وفي هذه الحالة على القضاء أن يحقّق ويلاحق ويسترد الأموال ممّن أقدم على ذلك من أهل السلطة أو من المتعهّدين المنفّذين.

ثانياً من حضر "سوق" هذه الصفقات ولكن لم يشارك فيها إنّما اكتفى بالاعتراض اللفظي كرفع عتب، فهو أيضاً مسؤول ولو اختلفت التهمة وتوصيفها القانوني.

إنّ الزهد الشخصي لا يبرّر عدم الانتفاضة السياسيّة من داخل الحكومة والمجلس النيابي وبشتى الوسائل.

وقد تمثّلت الأضّاد بين الأحزاب، لاسيّما "القوّات اللبنانيّة" و"حزب الله"، في الحكومات ذاتها؛ وفي المجلس النيابي أيضاً حيث صوّتا مع بعضهما على القرارات والقوانين. وهذان الحزبان قامت سيرتهما على المقاومة والشهداء، فكيف يتعذّر عليهما "قهر" الصفقات؟

والأحزاب الأخرى التي شاركت في السلطة منذ 30 عاماً حتى اليوم كـ"حركة أمل" و"التيّار الوطني الحر" و"الإشتراكي" و"المستقبل"، ومنهم من يوصّف نفسه بالمقاوم، فأين جهادهم ضدّ الصفقات؟

في الواقع أنّ الثورة تتّهمها بهذه الصفقات وعلى القضاء أن يحسم، وفي ذلك المفهوم الحقيقي لشعار "كلّن يعني كلّن".

إنّ التبريرات كانت دائماً التغاضي بهدف حماية الوفاق الوطني والسلم الأهلي وخاصرة المقاومة.

أما الحصيلة فكانت إفلاس الدولة وإفقار المواطنين وتفكيك المجتمع، إلى جانب خطاب مذهبي مخيف، في وقت يقف العدو الإسرائيلي متفرّجاً وضاحكاً وشاكراً على زعزعة أسس لبنان.

تحاول "الأحزاب الطوائف" أن تتبرّأ من هذه الجريمة المالية. وتحاول إعادة إنتاج نفسها من خلال الحكومة الحاليّة التي لا تجرؤ على تعيين نوّاب حاكم مصرف لبنان من دون مراعاة زبائنيّة الأحزاب ومحاصصتها.

وتطرح هذه الحكومة قرارات يتمّ سحبها تحت ضغوط الأحزاب ذاتها، من الـ"كابيتال كونترول" إلى الخطة الإنقاذيّة، بغضّ النظر عن موقفنا منها. ما يدلّ على ألا إنقاذ مع هذه الحكومة.

لتتنحّى هذه السلطة ولتأتي حكومة مستقلّة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولتطرح هذه الأحزاب نفسها في الانتخابات المقبلة وليقرّر المواطنون أيّ دولة يريدون.