"الكتلة الوطنيّة": سقوط مشروع الـ"كابيتال كونترول" لا يعفي المنظومة من مسؤوليّتها في تهريب 10 مليار دولار

سقوط مشروع الـ"كابيتال الكونترول" في اللجان المشتركة النيابيّة لا يعفي المنظومة من مسؤوليّتها في التواطؤ الفاضح والواضح مع من "هرّب" أمواله إلى الخارج من سياسيّين ومصرفيّين ومتنفّذين، على حساب المودعين الذين خسروا جنى عمرهم.

إنّ مشروع القانون الذي سقط كان بمثابة عفو عام للمنظومة المصرفية والمالية والسياسية عن كل ما ارتكبته خلال السنتين الماضيتين بحق المودعين. وقد قَدَّرت وكالة "موديز" العالمية حجم التحويلات إلى الخارج بحوالى 10 مليارات دولار خلال السنتين الأخيرتين.

فمشروع القانون هذا يمنح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة سلطة هائلة واستنسابيّة للتصرّف بأموال الناس. وليست أكثر من محاولة من قبل المافيا والميليشيا للتهرّب من المسؤوليّة وفق منطق "عفا الله عمّا مضى" وإحكام سيطرة حاكم المصرف المركزي والمصارف على ما تبقى من أموال المودعين من دون أيّ ضوابط يؤمّنها الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

ما طُرح لا يمتّ إلا إسمياً إلى الـ"كابيتال كونترول"، وهو لو أقرّ لكان كرّس بمفاعيله قانونيّة الممارسات غير المشروعة للمصرف المركزي والمصارف منذ سنتين. فعلى سبيل المقارنة، قامت كل من اليونان وقبرص بوضع قانون للـ"كابيتال كونترول" خلال ساعات أو أيّام بعد بروز أولى مؤشّرات الأزمة عندها، وكان لا بد من إقراره في لبنان منذ صيف العام 2019 مع بروز إشارات شحّ الدولار.

لم تنجح المنظومة في هذه المحاولة الفاضحة للتحايل على "صندوق النقد الدولي" والرأي العام، وهي اليوم أضعف من فرض هكذا قانون.

أخيرًا، إنّ هذه المحاولة، إنْ دلّت على شيء، فعلى أنّ إنقاذ ما تبقّى وبناء اقتصاد حرّ وعادل يشترط أوّلاً وأخيرًا إسقاط المنظومة واستبدالها بسلطة قادرة على استعادة ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين.