"لجنة نقابة خبراء المحاسبة المجازين" في "الكتلة الوطنيّة": سنواجه أيّ تأجيل للانتخابات النقابيّة

أمام ما يرزح تحته لبنان من انهيار اقتصادي ومالي ونقدي سببه دولة فاشلة ينخرها الفساد أهدرت المال العام وبدّدت أموال المودعين في المصارف، جاءت مطالبة أحزاب ومجموعات ثورة 17 تشرين بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الإفلاس الحاصل.

ومع المماطلة المستمرّة والتعطيل المقصود للتدقيق الجنائي الذي كان يجب أن يبدأ في "مصرف لبنان" ومنه إلى إدارات الدولة ومجالسها كافة، يبرز بقوّة دور نقابة خبراء المحاسبة المجازين.

تتمتّع نقابتنا، على هذا المستوى، بقدرات تؤهّلها للقيام بالتدقيق المحاسبي الذي يكشف، في نهاية المطاف، أمام اللبنانيّين مكامن الهدر ويحدّد المسؤولين عنها.

أمام هذا الواقع، تسعى أحزاب السلطة كعادتها إلى عرقلة كل جهة مستقلّة بإمكانها وضع يدها على الارتكابات من هدر وفساد على مدى 30 عاماً من الحكم. وقد بدأت تحاك في كواليس هذه الأحزاب المتخبطة صيغ لتأجيل انتخابات "نقابة خبراء المحاسبة المجازين".

واليوم تحاول هذه الأحزاب ضرب الاستحقاق الديمقراطي في نقابتنا لمنع وصول الأحزاب والقوى المستقلّة إلى دائرة القرار. لذا، تؤكّد لجنة نقابة خبراء المحاسبة المجازين في حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" أنّ أيّ تأجيل للانتخابات قد تُقدِمُ عليه أحزاب السلطة هو أمر مرفوض من الخبراء المحاسبين المجازين المستقلّين لن نقبل به وسنواجهه متعاضدين متكاتفين وبالطرق والوسائل الديمقراطيّة كافة التي سنعلن عنها في حينه.