الفساد في لبنان يتجاوز مرّتين المعدّل العالمي.. وهكذا يمكننا مكافحته

لبنان مصنّف 123/137 عالمياً بالنسبة للفساد.

حسب الإحصاءات العالمية، يقدّر معدّل الفساد بين كل البلدان بـ 5% من الدخل القومي، ونظراً للتصنيف أعلاه، يمكن تقدير معدّل الفساد في لبنان بـ10% مع التحفّظ. أي ما يساوي 6 مليار دولار في السنة  - أكثر من مجموع رواتب الموظفين!

هذا الواقع يشكو منه المواطنون وتعترف به الطبقة الحاكمة.

في مقررات مؤتمر سيدر، تعهدت الحكومة عام 2018 القيام بالإجراءات التالية:

1. إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
2. تطبيق الدراسة التي أعدت من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة "OMSAR" لتحقيق هذا الهدف
3. إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
4. إصلاح إدارة الجمارك
5. تطبيق آلية الـ"e-procurement" الموجودة في مجلس النواب (المناقصات الإلكترونية)

لم تفِ الحكومة بأي من هذه المقرّرات ولم تصدر بعد المراسيم التطبيقية لقانون "حق الوصول إلى المعلومات".

وفي الموازنة، لم تظهر أي نية لمكافحة علّة الفساد:

• خُفّضت ميزانيّة كل أجهزة الرقابة، من "التفتيش المركزي" إلى "ديوان المحاسبة" أو "جهاز الجمارك" أو "المجلس الدستوري"، بدلاً من أن تزداد.
• خُفّضت ميزانيّة أجهزتها المعلوماتية وهي الوسائل الحديثة للمراقبة.
• يفترض أن يكون ملاك "ديوان المحاسبة" 50 قاضياً، وهو الآن 24 ولا شيء في الموازنة يشير إلى زيادة عدد القضاة أو حتى المدقّقين.
• الزيادات في الإيرادات من خلال زيادة النسب على الضرائب، ولا تعكس بأي شكل كان أي مداخيل إضافية من خلال مكافحة التهرّب.

الحلول:

• زيادة ملاك أجهزة الرقابة، فالعدد الحالي غير كافٍ لمراقبة 30% من القوى العاملة في لبنان.
• تطبيق فوري لمنظومتي الـ"e-government" و"e-procurement".
• تدريب متواصل للموظفين على التقنيات الحديثة.
• تعيين الموظفين من قبل لجنة فنّية مستقلّة عن "الأحزاب-الطوائف" وبعيدة من منطق الزبائنية الذي يمنع المحاسبة.
• حماية الموظفين معنوياً من أيّ تدخّل سياسي.
• تنفيذ مقرّرات أجهزة الرقابة بلا أيّة مواربة.

كلّ الحلول المطروحة سهلة التنفيذ، لكنها تعتمد على وجود نيّة حقيقية لدى الطبقة الحاكمة بمكافحة الفساد ووقف الهدر من جهة، وإصرار المواطنين ومطالبتهم بهذه الإجراءات من جهة أخرى.