"اللجنة التنفيذيّة": الرئاستان الأبرز في الدولة والمولَجتان إنقاذ البلد عديمتا المسؤولية والقدرة

• تبيّن من خطاب الرئيس المكلّف سعد الحريري الأخير وردّات الفعل عليه أنّها تشكّل كلّها هرطقات دستوريّة، من مطلب الثلث المعطّل وصولاً إلى تعيين كل زعيم طائفي ممثّليه في الحكومة. إنّما الغريب في هذه المهزلة هو المطالبة بحكومة "مستقلين" شرط أن يكونوا "معيّنين من السياسيّين"! والأغرب من ذلك، المعركة على حقيبة وزارة العدل، في وقت يُطالب الجميع "بسلطة قضائيّة مستقلة"! وكذلك على وزارة المال والبلد في حالة إفلاس بعد تخلّفه عن تسديد مستحقاته! والنتيجة، أنّ تحالف أمراء الحرب وزعماء الطوائف، بعد أن خرّب البلد وجوّع الشعب، أصبح عاجزاً عن تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة.

وهذا ما يؤكّد من جديد صحّة مطلب الثورة بتأليف حكومة مستقلة عن أحزاب الطوائف، من اختصاصيّين مع صلاحيات استثنائيّة لوقف الانهيار والبدء بإرساء الدولة المدنيّة، دولة المواطنة حيث المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

• أمّا في مجزرة 4 آب، فمن الضروري إستكمال التحقيقات وبوتيرة أسرع، كي لا يبقى المجرمون من دون محاسبة، ذلك أنّ هذه المعركة باتت من معارك اللبنانيّات واللبنانيّين الأساسيّة، ولن يردعنا شيء عن المطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة.
• وأخيراً، في مسألة لقاحات كورونا، وعلى الرغم من الاستعراضات الإعلامية والإنجازات الوهميّة التي تغنّى بها المسؤولون بعد أن بات لبنان من بين الدول الأخيرة التي تُطلِق عمليّة التلقيح. إلا أنّنا نغتنم هذه المناسبة لدعوة المواطنين أهلنا إلى وجوب التسجّل في أسرع وقت لتلّقي اللقاح نظراً إلى أهميّة هذه الخطوة للخروج من هذه المحنة الصحّية والوطنيّة.