"الكتلة الوطنيّة": اللجان النيابيّة تُعفي المصارف من الخسائر وتحمّلها للشعب اللبناني

تحذّر "الكتلة الوطنيّة" من أنّ مشاريع القوانين التي طُرحت اليوم أمام اللجان المشتركة في مجلس النوّاب والمخصّصة في المبدأ لمعالجة الأزمة الماليّة، تُشكِّل عمليًا اعتداءً صارخًا على الأمن الاجتماعي للشعب اللبناني، وعلى أصول الدولة اللبنانيّة وأملاكها، كما على مبدأ المساءلة والمحاسبة.

فهي من جهة ستُحمّل كل خسائر القطاع المصرفي للدولة اللبنانيّة، أي للشعب اللبناني الذي سيترتّب عليه تسديدها، من دون تفريق بين ودائع مؤهّلة أو مُستحَقّة وتلك غير المستحَقّة الناجمة عن الفساد والفوائد الزائدة والهندسات الماليّة، وذلك طبعًا عبر عبر بيع أملاك الدولة أو استثمار عائداتها وبالتالي فرض ضرائب إضافيّة على كلّ المواطنين -ومن ضمنهم المودعين- من أجل تعويض مداخيل الدولة. كلّ ذلك مقابل وعدٍ باسترداد الودائع بعد عشرات السنين، أو بالأحرى ما سيتبقّى منها بعد عملية "تجفيفها" (أي سحبها بسعر صرف يساوي 15%؜ من قيمتها الحقيقيّة).

وكذلك، ستُعرِّض تلك القوانين أصول المصرف المركزي الموجودة في الخارج من ذهب وعملات أجنبيّة لاحتمال الحجز القانوني، الأمر الذي سيؤدّي حتمًا إلى تدهور أكبر لسعر الصرف والحالة الاقتصاديّة.

من جهة أخرى، ستُعفي هذه القوانين المطروحة المصارف اللبنانيّة من المحاسبة القانونيّة عن كل ارتكاباتها بحقّ المودعين، ومن ضرورة إعادة هيكلة نفسها (ما يشمل ضخّ أموال فيها من قبل المساهمين لتغطية الخسائر)، ومن مسؤوليّاتها بإعادة الودائع لأصحابها، وستُكرِّس الفصل النهائي بين دولار جديد (فْريش) ودولار قديم (لولار) تَعِدُ المنظومة السياسيّة والمصرفيّة بإعادته "بعد تحسّن الأوضاع"، مطالبين الشعب اللبناني، بكلّ وقاحة، بتجديد ثقته بحسن إدارة السلطة السياسيّة والمصارف للأزمة الماليّة والاقتصاديّة؛ تلك الإدارة ذاتها التي أوصلت إلى إفلاس الناس والدولة معًا.

إنطلاقًا من ذلك، على أيّ خطّة تعافي أنْ تبدأ بالمحاسبة القانونيّة المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف، وبإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، واستعادة ما أمكن من الأموال المهرّبة إلى الخارج، من أجل إعادة تكوين الجزء الأكبر من الودائع، وبإجراء إصلاحاتٍ بنيويّة للقطاع العام وللنظام الضريبي ليكون أكثر عدالة.