"الكتلة الوطنيّة": الإرباك الرسمي حيال التدقيق الجنائي يكشف فظاعة المستور في الحسابات المالية

الفضيحة لم تنتظر بدء شركة التدقيق "ألفاريز ومارسال" مهمتها. فالإرباك الحاصل حالياً في صفوف الطبقة الحاكمة، يكشف فصلاً جديداً من فصول فظاعة المستور في الحسابات المالية.

وإذا راقبنا مسار الأمور منذ موافقة مجلس الوزراء على التحقيق الجنائي تحت الضغط والتأنيب الدوليين نلاحظ التالي:

أولا، تسويف وتهرّب ومحاولات لاستبدال التحقيق الجنائي بعملية تدقيق حسابية اعتيادية.

ثانيا، استخدام تهم العمالة والتعاون مع العدو الاسرائيلي في حق شركة طُرح اسمها بداية للقيام بمهمة التدقيق. وكأن الإساءة الى لبنان تحتاج الى همجية عدوّه في ظل قيام حكّامه بمهمة تدميره على أكمل وجه!

ثالثاً، وبعد اعتماد شركة "ألفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق حصل التالي:

حاول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التملّص من تسليم البيانات الحسابية للشركة. وعندما سقطت حججه، قذف كرة النار الى ملعب شركائه فسلّم بعض البيانات الى وزارة المالية. وأمام هول المفاجأة وخيانة الشريك، هرول وزير المالية غازي وزني الى رئيس الجمهورية ميشال عون بحثاً عن غطاء. هنا وعندما اصبحت شرارت الفضيحة تطاول رؤوسا كبيرة ولا تنحصر فقط بحاكم مصرف كما شاء رئيس الجمهورية وفريقه، عندها لم يجدوا سبيلا للهروب سوى بتأجيل التحقيق 3 اشهر مراهنين على أعجوبة ما.

ولكن المفاجأة هي بأن الأعجوبة التي ينتظرون أن تنقذهم أصبحت مستحيلة في ظل انكشافهم دوليا، وبعدما أصبحوا مكشوفين داخلياً على يد شعب منهوب ومنكوب.

شعب رفض وانتفض ولن يستكين قبل محاسبتهم بإسقاطهم...