"الكتلة الوطنيّة" عن زيادة الدولار الجمركي: سياسة الترقيع مستمرّة

تستمر "اللاحكومة" بسياسة الترقيع، فكان آخر ابداعاتها قرار رفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ل.ل.

أما المضحك المبكي فهو حفلة التكاذب بين أقطاب الحكومة، بعد رفض رئيس الجمهوريّة ميشال عون توقيع مرسوم زيادة الدولار الجمركي، فيسعى بعده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رمي المسؤوليّة على وزير الماليّة يوسف خليل قبل أن يفرمل كل المسار "مرشد الجمهوريّة" الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، كأنه ليس عرّابًا لهذه الحكومة وممثَّلاً فيها.

والثابت في عمل هذه "اللاحكومة"، هو انعدام الشفافيّة في اتّخاذ القرارات، والعشوائية الطاغية على عملها في ظل غياب أيّ خطة اقتصادية.

فأيّ زيادة غير محسوبة على الدولار الجمركي لها تداعيات مباشرة على أسعار السلع الغذائيّة حتى المعفاة من الرسم الجديد، لترتيبها تكاليف إضافية على قطاعات أخرى كالنقل والطاقة وغيرها. وبالتالي، لا بد أن تأتي ضمن خطة هادفة تزيد الإيرادات طبعًا، ولكن أيضًا تضبط نفقات الدولة والفساد والهدر. كما تؤمّن حدًا أدنى من الأمان الاجتماعي للبنانيّات واللبنانيّين.

أخيرًا، إنّ رفع الدولار الجمركي يتطلّب إصلاحًا للقطاع الأمني، وبالتحديد للجمارك والأجهزة الموكَلة إليها حماية المرافق الحدوديّة، بما يؤدّي إلى وقف الفساد والتهريب والاستنسابيّة في دفع الجمرك لصالح بعض الفئات الحزبيّة التي تستعمل نفوذها لخدمة مصالحها الاقتصاديّة الضيّقة على حساب المصلحة العامة.