"الكتلة الوطنيّة": قرار الإقفال فوضوي وغير مجدٍ وهذا هو الحل

ليس مجلس الوزراء من أمر بالإقفال، بل "مجلس إدارة" حكومي قاصر وفاشل.

الإقفال التام، رغم الاستثناءات، سيقضي على ما تبقّى من الاقتصاد اللبناني وسيوجّه ضربةً قاضية للقطاع الخاص آخر شريان للعجلة الاقتصاديّة والوظائف.

فحجّة رفض المستشفيات الخاصة إستقبال مرضى كورونا غير قائم، وبإمكانها استقبال أضعاف المرضى الموجودين في المستشفيات الحكوميّة. وسبب رفض الأخيرة هو عدم تسديد الخزينة مستحقّاتها المتأخّرة وبالتالي عدم قدرتها على الاستمرار في استقبال المرضى. فبين رفض المستشفيات وبين دفع كامل مستحقّاتها، هناك حل وسطي هو تأمين تغطية في المرحلة الحرجة فقط لمرضى الوباء.

من جهة أخرى، إنّ الإقفال العام لن يعطي مفعولاً إلا إذا التزم المواطنون بقواعد التباعد والوقاية وهذا ما لم يحصل حتى الآن لأنّ ليس في لبنان مجلس وزراء إنّما "مجلس إدارة" قاصر وفاشل يتلهّى بمصالح من عينّه وبالتحاصص لمصلحتهم. فالحل هو بإقفال جزئي ومنطقي لا يشلّ قطاعات برمّتها، مع عدم تراخي الأجهزة المولجة بتطبيق قواعد التباعد والوقاية. لتصدر الأوامر القاطعة ولتنفّذها الأجهزة الأمنيّة بصرامة.