"الكتلة الوطنيّة": الرئيس دياب يؤكّد أنّ لا خلاص إلا بحكومة مستقلّة

بعد أقل من شهرين على تشكيله الحكومة قالها أخيراً الرئيس حسّان دياب بالفم الملآن لجهة أنّ "آليّات الدولة ما زالت مكبّلة بقيود طائفيّة صدئة، وجنازير فساد محكمة وأثقال حسابات فئويّة متعدّدة وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسّسات". وكأنّه يؤكّد بذلك ألا خلاص إلا بتشكيل حكومة مستقلّة، محرّرة من هذه القيود والجنازير والأثقال.

وهو كان يعلم ذلك، فعندما خرج من اجتماعه مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، يوم تكليفه تشكيل الحكومة، وَعَدَ المواطنين بأنّ حكومته ستكون مستقلّة سياسياً؛ وذلك كان يمثّل انعكاساً للمطلب الجامع للثوّار أي حكومة مستقلّة، كون لا خلاص للبنان إلا من خلالها.

ولكنّه قَبِلَ بتشكيل حكومة سياسيّة مقنّعة فرضتها عليه أحزاب السلطة، وشابتها أبشع مظاهر المذهبيّة والمحاصصة وانعدام الثقة بين أعضائها. وفَرَضَت عليه كذلك موازنة بتراء قبل أن يضع خططاً اقتصاديّة إنقاذيّة لا نزال ننتظرها على الرغم من ورود الوعد بإنجازها في البيان الوزاري مع نهاية الشهر الفائت، علماً أنّه من البديهي أنّ تأتي الخطة قبل الموازنة.

وها هي المناكفات تتصاعد بين أهل السلطة حول ملفي النفط والكهرباء، وهم أنفسهم يحاولون أيضاً إفشال سعي "مجلس القضاء الأعلى" إلى إنجاز تعيينات خارج التبعيّة السياسيّة. والجميع يعلم أنّ استقلاليّة القضاء وإقامة العدل هما المدخل الأساسي لبناء دولة القانون والمواطنة.

ونعود ونكرّر أنّ لا أمل بإنقاذ لبنان إلا بحكومة مستقلّة سياديّة من اختصاصيّين قادرين تحظى بثقة اللبنانيّين عكس حال الدولة وفق توصيف الرئيس دياب لها.

ففي زمن الغش والاحتيال على المواطن يصبح تأكيد المؤكّد واجب.