"الكتلة الوطنيّة": المسؤولية كبيرة وحكومة المنظومة فاشلة حتى إثبات العكس

منظومة التبعية شكلت حكومة
منذ 17 تشرين، كنا طالبنا بتشكيل حكومة مستقلة عن المنظومة، تملك الإرادة السياسية للإصلاح وقادرة على استعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي والمستثمرين لوقف الانهيار وإطلاق عجلة الاقتصاد لتفادي ما وصلنا اليه اليوم.
كنا طالبنا بتشكيل حكومة مستقلة عن المنظومة، لمعرفتنا المسبقة ان حكومة قائمة على منطق الصفقات الإقليمية والمحاصصة ومرتهنة لمصالح منظومة أفقرت اللبنانيات واللبنانيين غير قادرة على انقاذ البلد، واتخاذ الخطوات الأساسية لاسيّما لجهة تأمين استقلالية القضاء والقيام بالتدقيق الجنائي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح البنك المركزي وبناء شبكة امان اجتماعية.
ولكن كالعادة، جاء الوحي من خارج الحدود. وانتظر الزعماء اللبنانيون الضوء الأخضر الإقليمي والدولي فولدت الحكومة بعد أكثر من سنة على تفجير مرفأ بيروت وانهيار متسارع للوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيات واللبنانيين. فغدى معدل الانكماش في لبنان خلال السنتين الاخيرتين هو الأسوأ على الإطلاق في العالم إذا استثنينا الحالات المرتبطة بالحروب بحسب البنك الدولي.

إجراءات فورية
على حكومة المنظومة التي ولدت اليوم مسؤولية ضخمة، وأولوية الأولويات اليوم هي التخفيف من معاناة اللبنانيات واللبنانيين.
وهذا يتطلب إجراءات فورية يعالج النقص المتزايد في السلع الأساسية، وانهيار القطاعين التعليمي والصحي، وتزايد معدلات الهجرة بشكل غير مسبوق منذ عشرات السنين.
إلغاء نظام الدعم الحالي والذي أصبح مصدر تمويل لمنظومة السلطة وميليشياتها وشبكات مهربيها، والتي تعرض حياة الناس للخطر.
كسر كارتيلات الاستيراد والاحتكارات ومراقبة شديدة لنوعية السلع وأسعارها.
استبدال الدعم بتقديمات نقدية مباشرة الى اللبنانيات واللبنانيين ممولة بقروض البنك الدولي وحقوق السحب بإشراف مباشر من الجهات الممولة.
استعمال حقوق السحب جزئيا لتحسين فوري للقدرة الإنتاجية في قطاع الكهرباء.
إعادة النظر بالسياسة التوظيفية في القطاع العام وتحصين الإدارات الرسمية عبر رفع أجور الوظيفة الرسمية من خلال تأمين تمويل لها خلال الأشهر المقبلة، مع إعطاء أولوية لقطاعي التعليم والصحة.
توحيد سعر الصرف.
التحضير للانتخابات النيابية في موعدها الدستوري بإدارة مستقلة تسمح بإنتاج سلطة تشريعية وتنفيذية قادرة على تنفيذ خطة للنهوض بالبلد.

خيار سيادي علماني من اجل بناء الدولة والاقتصاد الحر والعادل
مصلحة الشعب اللبناني فوق كل اعتبار، وانطلاقا من موقع المسؤولية، نقول وبصراحة ان لا ثقة بمن هو مسؤول عن آلام ووجع الناس منذ العام 1975.
نقول من موقعنا كمعارضة للمنظومة، ان الطبقة السياسية الحالية انتهت وظيفتها، وهي اليوم تشكل عائقا امام النهوض بلبنان. ونؤكّد مجدّدًا أنّ التغيير الحقيقي الوحيد المنشود هو في انبثاق شرعيّة تمثّل الإرادة الشعبيّة عبر الانتخابات النيابية المقبلة، وان الخيار السيادي والعلماني هو شرط بناء الدولة والاقتصاد الحر والعادل... من الأول وجديد.