"الكتلة الوطنيّة": الهروب إلى الأمام لا يحلّ أزمة إضراب موظفي القطاع العام

إنّ إضراب الموظّفين تحقيقًا لمطالبهم بتصحيح الأجور وعلى الرغم من عدم قانونيّته، يعبّر عن الضائقة المعيشيّة وعمق الأزمة التي تُثقِل اللبنانيّين في ظلّ غياب أي خطوة تصحيحيّة منذ 3 سنوات.

ترشيد القطاع العام من المطالب الأساسيّة التي تكرّرها "الكتلة الوطنيّة"، إذ من غير الجائز أن يكون حجم موظّفي هذا القطاع متضخّمًا نسبة إلى القوى العاملة اللبنانيّة وقسم كبير منه يتألّف من وظائف غير قانونيّة.

بدايةً على الحكومة المباشرة بإنهاء كل الوظائف الوهميّة والعشوائيّة الموثّقة بملف في المجلس النيابي والتي شكّلت العبء الأكبر على الدولة والمواطنين ومنعت الموظّفين الكفوئين من التقدّم في مراكزهم والعيش بكرامة.

وفي مرحلة لاحقة، من الضروري إعادة هيكلة القطاع، تصحيح الأجور، اعتماد "مجلس الخدمة المدنيّة" كباب وحيد للتوظيف، تطبيق الحكومة الإلكترونيّة، إنفاذ المحاسبة والمساءلة والتدقيق داخل الإدارات، وضع حدٍ لتراكم الرواتب والمخصّصات، وتصحيح أنظمة التقاعد، والتدريب مع التقييم المستمر للأداء.

إنّ الهروب إلى الأمام لن يحلّ معضلة إضراب الموظّفين التي تتفاقم مع الإضراب التحذيري لموظّفي "مصرف لبنان" الأمر الذي سيُدخل مؤسّسات الدولة في دائرة مفرغة من الشلل التام، فضلاً عن التداعيات السلبيّة على القطاع الخاص.

قلناها منذ 3 سنوات ونكرّرها اليوم مع دخول لبنان مرحلة تأليف حكومة جديدة، إنّ الحل السياسي الوحيد يبقى بتشكيل حكومة مستقلّة وشجاعة لتطبيق القرارات اللازمة، سياديّة لا تؤتمر غير بالمصلحة الوطنيّة، وقادرة على إدارة عمليّة وقف الانهيار ومن بعده العمل على التعافي الاقتصادي.