"الكتلة الوطنيّة": من يثور على الظلم والاستعباد الداخلي لن يقبل أيّ تبعيّة للخارج

وأكّدت "الكتلة"، في بيان، أنّ هذا الأمر عبّر عنه الثوّار بكل وضوح ومن دون أي لبس لمنع مجموعات أو شخصيّات أو أحزاب لها ارتباطات تبعيّة أو منفعيّة مع الخارج من إفساد الثورة. وشدّد على أنّ من يثور على الظلم والاستعباد الداخلي لن يقبل بطبيعة الحال التبعيّة للخارج، فالحرّية لا تميّز بين الداخل والخارج، ولا دين ولا طائفة لها.

وفي هذا السياق، قارنت "الكتلة" بين ما قاله السيد حسن نصرالله أمس عن الشراكة الاقتصاديّة مع سوريا والعراق والصين كحلّ لمشاكلنا على هذا الصعيد، وبين ما قاله أيضاً في خطاباته السابقة، لجهة أنّ المواطنين فقدوا الثقة بالطبقة الحاكمة. ورأت أنّ هذا هو التوصيف الصحيح الذي يُبنى عليه الآتي:

• لا يمكن لأيّ مؤسّسة صناعيّة، زراعيّة، خدماتيّة وسياحيّة في لبنان أنْ تنمو وتخلق فرص عمل وتُصدّر منتجاتها إلى الخارج، طالما أنّ هذه الثقة مفقودة.
• الدولة هي لاعب اقتصادي أساسي يمثّل ثلث الدخل القومي وفسادها والمحاصصة والهدر فيها يثقل لا بل يضرب الاقتصاد ككلّ.
• الدولة بقوانينها وضوابطها التنظيميّة في كلّ القطاعات الاقتصاديّة لها التأثير الأكبر على مجريات أيّ عمليّة اقتصاديّة؛ فالفساد والمحميّات والزبائنيّة التي تمنع تطبيق هذه القوانين والضوابط، تضرب الاقتصاد وتُبعد عن لبنان أيّ مستثمر.

وأشارت "الكتلة" إلى أنّ المستثمر ينظر أوّلاً، وقبل نسب الربح، إلى الحماية القانونيّة المؤمّنة لاستثماره، لأنّه في حال العكس يكون ممّن يقبلون الدخول في صفقات المحاصصة والرشاوى، وعندها يكون استثماره أشبه بعمليّة سطو على السوق اللبناني وضرب، بمنافسة غير مشروعة، الإنتاج الوطني، وبالتالي الاقتصاد بمجمله. ولفتت إلى أنّ هذا ما يشهده العالم بأسره عندما تأتي استثمارات خارجيّة في بلدان يغيب فيها سلطان القانون ويستشري في أرجائها الفسادٍ، فتصبح هذه الاستثمارات نوعًا مختلفاً من الاستعمار.

وختمت الكتلة بيانها موضحةً أنّه لحماية سيادتنا، يطالب الثوّار بحكومة إنقاذ من اختصاصيّين مستقلّين قادرين وسياديّين تُعيد الثقة إلى المستثمرين في الداخل والخارج وتقطع الطريق عمّن يريد استعمارنا اقتصادياً أياً يكن، وحكومة كهذه ستعمل لمصلحة المواطنين، جميع المواطنين.