"الكتلة الوطنيّة": إنتهى المشهد... واللبنانيّون رهينة سلاح التعطيل

وصلت الوقاحة إلى مستويات غير مسبوقة لدى ثنائي "أمل" و"حزب الله"، اللذين يمنّيان اللبنانيّات واللبنانيّين بعودتهما إلى حكومة هما من صنعاها وباركاها.

يعود الثنائي إلى حكومة لم تقدّم للبنانيّات واللبنانيّين شيئًا ممّا تعهّدت به، من المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" إلى توزيع المساعدات على العائلات الأكثر فقرًا، مرورًا بالتدقيق الجنائي ووصولاً إلى التحضير للانتخابات النيابيّة.

يعود الثنائي بشروط، ضاربًا عرض الحائط بالدستور وانتظام عمل المؤسّسات، للتصويت على موازنة لا تقدّم حلاً ولا تأتي ضمن خطة اقتصاديّة، بل هي أقرب إلى رشوة انتخابيّة.

يعود الثنائي إلى الحكومة بعدما حاول عرقلة التحقيق في انفجار 4 آب وابتز الشعب اللبناني بمطالبته بالعدالة. 

"حزب الله" ومعه "حركة أمل" يعودان إلى حكومة عنوانها الفشل.

هي حكومة المنظومة بكل ما تمثّله من مكابرة على وجع اللبنانيّات واللبنانيّين، بكل ما تعنيه من رفض للقيام بأيّ إصلاح.

هي حكومة نجيب ميقاتي الذي اعترض على استمرار التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة.

هي حكومة الخارج، فتسير وتتعطّل بقرار إقليمي. ولا تقيم اعتبارًا لمصالح اللبنانيّات واللبنانيّين، بل تنصاع غير متردّدة إلى أوامر قوى الإقليم.

أما الموازنة العامة التي يُراد منها فرض ضرائب ورسوم إضافيّة على المواطنين عبر اعتماد سعرٍ أعلى لصرف الدولار، بالتوازي مع تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام على سعر الصرف الذي سيُعتمد في الموازنة، فتأتي ضمن محاولة إضافية لتحميل غالبية اللبنانيّات واللبنانيّين وزر الأزمة.

إنّ الموازنة المطروحة هي دليل إضافي على غياب أيّ نيّة لدى المنظومة للقيام بأيّ إصلاح ووضع أيّ خطة اقتصادية لانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية التاريخية التي يمرّ فيها.

نجدّد القول "اللي خرّبها ما بعمرو عمّرها"، فمن المستحيل على المنظومة التي كانت السبب في تدمير لبنان أن ترسم السياسات الإنقاذيّة، فهي فاقدة للثقة وشرعيّتها منتقصة، وسبق أن جُرّبت وسقطت.

الخروج من الأزمة يكون بالتغيير المنشود في الانتخابات النيابية في أيار 2022، وبتشكيل حكومة منبثقة من مجلس نيابي جديد متحرّر من التبعيّة للخارج، من منظومة المصارف ومن ابتزاز سلاح التعطيل.