"الكتلة الوطنيّة": لا عدالة في ظل حكم الدويلة

إنّ إدانة "المحكمة الخاصة بلبنان" متّهمَين جديدين في قضيَّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تضع السلطات اللبنانية أمام مسؤوليّة مزدوجة.

فمن جهة عليها ملاحقة وتوقيف الفارين الثلاثة من وجه العدالة سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم. ومن جهة ثانية، عليها أن تحيل على القضاء اللبناني الملفّات الثلاثة (إغتيال جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المر والمتضرّرين من هذه الجرائم) التي لم يتسنّ لـ"المحكمة الخاصة" البت فيها بعد خصوصًا أنّها في طور التوقّف عن العمل بحجّة غياب التمويل.

إنّ تعطيل عمل القضاء في لبنان سواء في ملف الاغتيالات السياسيّة، أو في جريمة تفجير المرفأ، واليوم بعد صدور إدانتين جديدتين بحق مرعي وعنيسي، وتفاخر "حزب الله" بوقوفه وراء هذا التعطيل، يؤكّد من جديد أنّ قيام الدولة منوط بإسقاط الدويلة، وأنّ اعتراف جميع الأطراف بدولة القانون والاحتكام إليها من خلال احترام قضائها ومؤسّساتها، أساسيّ لإحقاق العدالة.
أما مكابرة حزب الله على الحقيقة وتهديد القضاء اللبناني تارة، وتخوين القضاء الدولي تارة اخرى، فهو ليس الا محاولة غير مقنعة للافلات من المحاسبة وهو بالتحديد ما يهدد اليوم السلام المستدام في لبنان.