"الكتلة الوطنيّة": الاتفاق المبدئي مع "صندوق النقد" تحت نيران المصرف المركزي وجمعية المصارف

على وقع ارتفاع جديد في سعر الدولار في السوق السوداء، تستعر الحملة على الاتفاق المبدئي (على مستوى الخبراء) مع "صندوق النقد الدولي" الموقّع في نيسان الماضي، في مسرحيّة باتت أدوارها معروفة لدى الرأي العام اللبناني.

تجدّدت الحملة نهار الاثنين 21 حزيران في رسالة مسرّبة لمستشار "جمعيّة المصارف" السيّد كارلوس عبادي، الذي عاقبته "الهيئة الناظمة للسوق المالية الأميركية" والمعروف بقربه من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يرفض فيها الاتفاق المبدئي. ولم ينفع في هذا السياق البيان الصادر عن جمعية المصارف في 22 حزيران في إعلان "عدم معارضتها الاتفاق" للتخفيف من وقع الرسالة التي وقّعها عبادي، فقد بقي بيان "الجمعية" مبهمًا ودون مستوى الوضوح المطلوب.

من جهته، وعلى الرغم من تأييده العلني للاتفاق وعضويّته في فريق التفاوض، لم يتوان حاكم المصرف المركزي عن محاولته المستمرة في إفراغ الاتفاق من مضمونه عبر رفضه تعديل قانون السرّية المصرفيّة والذي يُعتَبَر من البنود الأساسيّة فيه، وذلك في مقابلة تلفزيونية في 22 حزيران.

تشكّل هذه الحملة تطوّرًا خطيرًا، أوّلاً في توقيتها مع الدخول في شلل حكومي على وقع محاولة الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، ورهانها على فراغ من شأنه أن يؤثّر سلبًا على عمل فريق التفاوض. وثانيًا، في إفصاحها بشكل واضح عن الرغبة في تسخير ممتلكات الدولة واحتياطي الذهب في إطفاء خسائر القطاع المصرفي.

اليوم، بات من الواضح أننا أمام مفترق طرق خطير في ظل التراجع المتسارع لاحتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، حيث يراهن الحاكم ومن ينطق باسم "جمعيّة المصارف" على كسب الوقت لخلق واقع جديد يصبح فيه بيع ممتلكات الدولة والذهب ضرورة معيشيّة، على الرغم من أنّه يشكّل "سرقة موصوفة" لأموال اللبنانيّات واللبنانيّين ومستقبلهم، في ظل استسلام القوى السياسيّة ومن دون استثناء لبعض كبار المودعين وشبكات المنتفعين.

إنّ الاتفاق المبدئي اليوم مهدّد بفعل معارضة حاكم المصرف المركزي وحلفائه في القطاع المصرفي من جهة، وتواطؤ القوى السياسيّة والفراغ الحكومي من جهة ثانية.

هذا الواقع يرتّب على المجلس النيابي الجديد التحرّك بسرعة لإقرار القوانين التي تمّت الموافقة عليها في الاتفاق المبدئي، وهي بالتحديد موازنة العام 2022، تعديل قانون السرّية المصرفية، قانون عادل لـ"الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وعلى النوّاب التغييريّين والمعارضة، حشد الدعم داخل المجلس النيابي وخارجه والتواصل مع المجتمع الدولي في سبيل إقرار الإصلاحات التي تشكّل المدخل لأيّ مساعدة مالية خارجيّة للبنان.

في لبنان، هناك من يعتبر نفسه مؤتمنًا على النموذج الاقتصادي الليبرالي والحر، في حين أنّ تصرّفاته المافيويّة والاحتكاريّة تهدّد اليوم باضمحلال الدولة والاقتصاد.

العكس هو الصحيح، فإنّ بناء اقتصاد حر في لبنان وحماية المبادرة الفردية، يبدآن بتطبيق الإصلاحات وتعزيز الشفافية والرقابة، وإصلاح القطاع المصرفي... فلا يكون الأخير مجرّد شبّاك تذاكر للمصرف المركزي، أو حتى في بعض الأحيان مجرّد ناطق باسمه.