"الكتلة الوطنيّة": الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي "إمتحان جديد"؟

إنّ الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه في الآونة الأخيرة لم يأت بمبادرة من الحكومة اللبنانية، بل من "صندوق النقد الدولي" وبضغط من المجتمع الدولي الذي فقد الثقة بشكل كامل بإرادة السلطة في لبنان في القيام بالإصلاحات المطلوبة، مبديًا تخوّفه من استغلال أحزاب السلطة محطة الانتخابات النيابية للتهرّب من الوعود التي تقدّمت بها حكومة نجيب ميقاتي.

يلحظ الاتفاق شروطًا أساسية طالبنا بها منذ 3 سنوات:

• إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، والتحديد المسبق لحجم الخسائر بعد التدقيق في حسابات المصارف الأساسية.
• التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
• تعديل قانون السرّية المصرفيّة.
• توحيد سعر الصرف وتنظيم حركة رؤوس الأموال عبر آليّة شفّافة للـ"كابيتال كونترول".
• إقرار موازنة العام 2022 في ظل التأجيل المستمر لها في محاولة للحكومة والمجلس للتهرّب من مسؤولياتهما في معالجة الأزمة.

إنّ الاتفاق المبدئي يضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤوليتها لتحويل مشاريع القوانين المطلوبة إلى مجلس النواب، فنحن اليوم أمام خيارين اثنين، إمّا الإصلاح إما الانهيار المتسارع، وصولاً إلى ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار بعد الانتخابات وقد تخطى اليوم عتبة الـ25 ألف ل.ل.

إنّ الاتفاق المبدئي بالشروط الواضحة التي تضمّنها، يضع اللبنانيّات واللبنانيّين أيضًا أمام مسؤوليّاتهم في تحديد بوصلة المجلس النيابي المقبل في 15 أيّار، فسيكون من صلاحيات المجلس الجديد التصويت على مشاريع القوانين المطلوبة.

إنّ الشروط التي وضعها "صندوق النقد"، رغم مسرحية التهليل لها من بعض أقطاب السلطة، تلقى اليوم رفضًا من مراكز النفوذ الاقتصادي المرتبطة بها، متّهمة إيّاه بضرب القطاع المصرفي وقد ترشّح أحد رموزه الأساسيّة على لائحة الثنائي في دائرة الجنوب الثالثة.

إنّ الاتفاق جاء فرضًا على سلطة رفضت الإصلاحات منذ أكثر من سنتين، ولا تملك خطة واضحة للإنقاذ والنهوض.

نعم، هناك فرصة لأنْ يتلقى لبنان 3 مليارات دولار وحتى أكثر في حال التزم المجلس النيابي الجديد خيار الإصلاحات المطلوبة. فلن يكون هناك تكرار لمساعدات غير مشروطة كما حصل في باريس 1، 2 و3.

شرط استفادتنا من هذه الفرصة هو تطبيق الإصلاحات، شرطها مجلس نيابي جديد، شرطها إرادة سياسية تلتزم مصلحة الشعب اللبناني أوّلاً، ومتحرّرة من الشبكات المافيوية والالتزامات تجاه عرّابي الداخل والخارج فلا يكون الاتفاق المبدئي فرصة ضائعة كاتفاق "سيدر" قبيل الانتخابات في العام 2018، وامتحان جديد نفشل فيه جميعًا.

الكرة في ملعب اللبنانيّات واللبنانيّين في 15 أيار، فهذه السلطة تمتهن إهدار الفرص منذ 40 عامًا.