المحامي وليام بوردون والمحامية أميلي لوفيفر من "الكتلة الوطنيّة": رياض سلامة سيُحاكم عاجلاً أم آجلاً.

بدايةً، أشار بوردون إلى أنه صحيح «يتعذر في هذه المرحلة حضور سلامة التحقيق في فرنسا، لكنه يدرك تماماً أنه سيتم إعتقاله فوراً عند محاولته مغادرة لبنان»، لافتاً إلى أنه «لدى سلامة اليوم العديد من الخيارات، فهو مثلاً يمكنه مناقشة إمكانية تواجده في فرنسا مع محاميه». كما اعتبر أنّ «القرار بحق سلامة صدر فجأة، ولهذا حاول بعض المتواجدين في بيروت حمايته وإبقاءه من خلال منعه مغادرة البلاد، كما يُرجّح، إلا أنه قد يكون قادراً يوماً ما على السفر مجدداً إلى فرنسا».

إضافةً إلى ذلك، رأى بوردون أنه «بإمكان سلامة الإعتراف بأفعاله، فمعظم المتهمين بالفساد عارضوا التهم الموجهة بحقّهم بشكل تامّ، وادّعوا البراءة، حتى أن بعضهم اتّهم القضاة بالتسييس»، موضحاً أنه «بحسب القانون الفرنسي، يُعطى سلامة الصلاحية بالتنازل عن جميع أصوله المجمدة عند إعترافه بأفعاله»، آملاً أن «يتخذ القرار الأنسب، في نهاية المطاف».

وعن إهتمامه كمحامٍ فرنسي بقضية حاكم مصرف لبنان، يجيب بوردون: «سُئلت مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية عن رغبتي بتولي قضايا شخصيات معروفة ومتورطة في الدول العربية والأفريقية، ونحن بعد بحث طويل، إخترنا قضية حاكم مصرف لبنان، كوننا تمكنّا من الحصول على معلومات ووثائق كثيرة من خلال جمعيات، وموارد مفتوحة، وإستقصاءات أجراها إعلاميون وصحافيون، إضافةً إلى مصادر مجهولة إستطعنا إقناعها بتزويدنا بمعلومات بشكل مستمر».

وإذ أمل بانتهاء «هذه القضية بسرعة»، فهو يعتقد أن «المحكمة تود إنهاء التحقيق بحلول نهاية العام بقدر المستطاع، كما وإغلاق القضية بحلول العام المقبل»، إلى ذلك، توقع أنْ «تتمّ محاكمة سلامة خلال تواجده في لبنان، آملاً بمواصلة دراسة وتولي قضايا مشابهة بحقّ شخصيات لبنانية أخرى».

كما أشار بوردون الى انه «يجب استرداد أملاك الدولة وحقوقها من الخارج وأن تعطى للمنظمات غير الحكومية لإدارتها، خصوصاً في ظل مخاوف من إستعمالها بطريقة خاطئة من قبل الدولة في حال تم إسترجاعها».

وتحدّث عن «أموال المودعين في المصارف وكيفية إسترجاعها»، مشيراً إلى أنّ «هناك إمكانية لإسترداد تلك الأموال الموجودة في أوروبا، لكن الإجراءات معقدة وتستغرق الكثير من الوقت».

وشدّد على أنّ «محاسبة هؤلاء المتورطين هي مسؤولية على مستوى الأوروبي، وتتطلب مشاركة محامين وإقتصاديين، ومصرفيين، إضافة إلى خبراء أوروبيين لحل هذه القضية وتلك المخططات».

وأما لوفيفر، فأوضحت أنّ «الإجراء القضائي ليس حلاً لكل القضايا ولن يكون مفتاحاً للوصول إلى مرحلة إنتقالية في لبنان، فهذه المرحلة تتطلب إجراءات أخرى»، ولكنها أملت أن «يكون أداة تساهم بالوصول إلى المرحلة الإنتقالية في لبنان»، مشددة على «ضرورة التصرف، والبحث بجميع الموارد والوثائق، ودراسة القضايا من أجل تمثيل مؤسسات وأفراد أمام القضاء الفرنسي، حيث أننا في وضع الدولة اللبنانية في حالة فشل تام، كما وأننا نعلم أن اللبنانيين حتى لو كانوا مستعدين ويملكون الخبرة وحتى الموارد، فهذا ليس الحل. فهم لا يملكون المؤسسات المناسبة التي من شأنها معالجة هذه القضايا وعمليات الإحتيال».